قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل "يقترب" مع تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ومع ذلك، قال أيضا إن بنك اليابان يريد التدقيق في التطورات في الاقتصاد الأمريكي حيث كانت هناك "علامة استفهام كبيرة" حول توقعاته، مثل تداعيات زيادات التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقا لصحيفة نيكي.

وأكد أويدا لصحيفة نيكي في مقابلة أجريت يوم الخميس ونشرت اليوم السبت، عندما سئل عما إذا كان توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل يقترب، "يمكننا القول إنه يقترب بمعنى أن البيانات الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح لتلبية توقعاتنا".

وتابع: "سنعدل درجة التيسير النقدي في الوقت المناسب إذا أصبحنا واثقين" من أن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2% في النصف الثاني من فترة التوقعات التي تمتد لثلاث سنوات من السنة المالية 2024 إلى 2026.

وتعزز هذه التصريحات توقعات السوق المتنامية بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% الحالي بمجرد اجتماعه القادم في 18-19 ديسمبر.

وقفز الين يوم الجمعة بعد تسارع التضخم الأساسي في عاصمة اليابان في نوفمبر، حيث صعدت الأسواق من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. 

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد أن كانوا غير حاسمين قبل البيانات.

وفي المقابلة، قال أويدا إن نمو الأجور، وانتقال زيادات الأجور إلى الأسعار، وقوة الاستهلاك كانت عوامل رئيسية في قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

وأكد أويدا أن الأجور المنتظمة ارتفعت مؤخرًا بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5% و3%، وهو ما يتفق تقريبًا مع تحرك التضخم الاستهلاكي حول 2% في الأمد البعيد، مضيفًا أنه من المهم أن يستمر هذا الاتجاه.

وأوضح أن نتيجة مفاوضات الأجور السنوية في العام المقبل بين الشركات والنقابات هي المفتاح. "بينما سيستغرق الأمر بعض الوقت الإضافي لتأكيد الزخم (لمحادثات الأجور في العام المقبل)، لا يتعين علينا بالضرورة الانتظار حتى يتضح كل شيء".

وقال أويدا إن ارتفاع تكاليف العمالة بسبب الأجور المرتفعة يدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع على مستوى الأعمال التجارية، على الرغم من أن بعض البيانات تشير إلى أن انتقالها إلى المستهلكين لا يزال ضعيفًا، مضيفًا أنه يريد مراقبة التطورات بعناية.

وأكد أويدا أنه إذا استمر الين الياباني في الانخفاض بعد أن يتجاوز معدل التضخم في البلاد الهدف السنوي البالغ 2%، فقد يشكل ذلك تهديدًا محتملاً لتوقعات البنك المركزي الاقتصادية ويستدعي الاستجابة.

وكان ضعف الين، الذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، من بين العوامل التي أوضحها بنك اليابان على أنها أدت إلى قراره برفع أسعار الفائدة في يوليو.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو على أساس الرأي القائل بأن اليابان تحرز تقدما نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

وكان أويدا أشار مرارا وتكرارا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك، رغم أنه لم يقدم سوى القليل من الأدلة حول مدى سرعة حدوث ذلك.

ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.