- مسئولون: الخطوة تحتاج ثقة قوية في المؤشرات المالية المصرية قبل اتخاذ القرار

قال مسئولون مطلعون إن مصر تكثف جهودها من أجل إدراجها مجدداً في مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو"، والذي تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار، على ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وحُذفت مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي، وهي غير مؤهلة للنظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.

ويعني هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وقد يُتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل، على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.

وبينما قالت وكالة بلومبرج إن وزارة المالية رفضت التعليق، لم يقدم "جيه بي مورجان" أي تعليق رسمي.

ويضغط بعض مستثمري الأسواق الناشئة الآن لإعادة إدراج مصر على مؤشر "جيه بي مورجان"، ما سيتيح لهم الاستثمار في الديون المحلية المقومة بالجنيه المصري بأسعار جذابة. لكن حذف مصر مرتين خلال الـ14 سنة الماضية -حيث كانت المرة الأولى في 2011 بعد ثورة يناير - تجعل هذا القرار محل دراسة دقيقة.

وأكد المسؤولون المطلعون أن "جيه بي مورجان" بحاجة إلى ثقة قوية في المؤشرات المالية لمصر أولاً قبل اتخاذ القرار.

وتلاشت المخاوف بشأن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها، فيما تجاوزت عوائد السندات 20 نقطة مئوية، وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما عزز التوجهات المتفائلة.

حتى الآن، تدفقت معظم الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل. ولكن إعادة إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان قد تسمح للحكومة المصرية بجذب استثمارات طويلة الأجل من صناديق الاستثمارات الخاملة التي تتبع هذا المؤشر.

ويمكن أن تسير السندات المصرية على خطى نظيرتها الهندية، حيث كانت من أفضل السندات أداءً في آسيا، مدعومة بتدفقات استثمارية أجنبية بلغت نحو 13 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لإدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة الخاص ببنك "جيه بي مورجان" في يونيو الماضي.