استعرض الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، جهود البنك المتواصلة على مدار حوالي 40 عامًا في مجال الصادرات.

جهود EBank لدعم الصادرات عبر منتج Export Club

وأشار جلال، إلى أن EBank يستكمل جهوده في دعم الصادرات عبر إطلاق منتج Export Club، اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر، لدعم المصدرين في مصر، وتعزيز حركة التصدير.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، شعوره بالسعادة بعد إطلاق أول منتج حصري لدعم جميع الشركات المصدرة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، جاءت بعد دراسة متأنية، مدعومة بخبرة واسعة في هذا المجال، لتنتهي بالمنتج الذي أطلقه البنك اليوم. 

ويؤكد منتج Export Club التزام البنك المصري لتنمية الصادرات المستمر، تجاه تطوير ملف التصدير والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف جلال، أن EBank يحرص دائمًا على تمكين ريادة الأعمال، وتشجيعها على التوسع عالميًا، متماشيًا في ذلك مع رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

قاعدة EBank من الشركات المصدرة

وأضاف جلال إن لدى البنك المصري لتنمية الصادرات، قاعدة ضخمة، تضم نحو 1231 شركة مصدرة خلال أول تسعة أشهر من 2024، قامت بعمليات تصدير بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار، مما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية. 

وأضاف رئيس EBank أن دعم التصدير المصري هو أهم أولويات البنك، والذي يستهدف الوصول إلى مجموعة من الدول والأسواق، بما في ذلك المنطقة العربية وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا. 

وأشار إلى أمل البنك في أن يساهم منتج Export Club لدعم المصدرين، في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كلٌ حسب قدراته وطموحاته.

دعم EBank للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

جدير بالذكر أن EBank يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي. 

كما يعمل البنك على تطوير خدماته، وذلك تماشيًا مع استراتيجيته 2022-2027، التي تعتمد على ستة محاور رئيسية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وتشمل: 

1. تنمية الصادرات
2. تنمية الأعمال
3. رأس المال البشري
4. الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة
5. الحوكمة والمخاطر
6. المسؤولية المجتمعية والاستدامة

وتشمل خدمات البنك المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع أو الإحلال، ودعم المشروعات تحت الإنشاء. 

وتمثل جهود البنك في التحول الرقمي نموذجًا ملهمًا في مصر، حيث أدى تكامل خدماته وأتمتتها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وقد حصل البنك المصري لتنمية الصادرات على شهادة ISO 27001، مما يعكس التزامه بحماية المعلومات وضمان أمانها.