04:47 م - الخميس 3 أكتوبر 2024

0

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار خلال سبتمبر  ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بمستوياته في أغسطس.

وكان الاحتياطي الأجنبي قد ارتفع لـ 46.95 مليار دولار بنهاية اغسطس 2024، وبلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي منذ يناير 2024 وحتى أغسطس الماضي نحو 11.34 مليار دولار بمعدل نمو 32.2%.

ويشير صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها. كما انها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات.

ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية. للاحتياطيات الرسمية أهمية بالغة في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف. الحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية. العمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ. ترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاث مبادئ رئيسية وتتمثل في الآتي، حسب الأهمية: الأمان والسيولة وتحسين العائد. تتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ. كما تأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.