كان من الممكن أن تواجه اليابان الانكماش لعدة سنوات بدءًا من عام 2016 تقريبًا بدون برنامج التحفيز النقدي الضخم لبنك اليابان، وفقًا لبحث نشره البنك المركزي.

تشير نتيجة الدراسة إلى أن نمو الأسعار كان من الممكن أن يتحرك في المنطقة السلبية بدون سياسة نقدية غير تقليدية من عام 2016، وفقًا لورقة كتبها العديد من خبراء الاقتصاد في بنك اليابان صدرت يوم الجمعة. أظهر الرسم البياني في الورقة تحرك الأسعار إلى ما دون الصفر حتى حوالي عام 2022.

كما هو معتاد في الأبحاث من خبراء اقتصاد بنك اليابان الفرديين، تشير الورقة إلى أن الآراء المعبر عنها ولكن هل هذا هو الموقف الرسمي للبنك المركزي؟

وخلصت الدراسة إلى أن التحفيز النقدي الذي بدأ في أبريل 2013 عزز مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8 نقطة مئوية في المتوسط ​​خلال الربع الأول من هذا العام، وأنهى محافظ البنك كازو أويدا برنامج التيسير النقدي الضخم في مارس.

وقالت الدراسة إن السياسة التيسيرية للغاية رفعت التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية في المتوسط ​​خلال تلك الفترة.

وتعد الدراسة جزءاً من مراجعة السياسة الشاملة التي أجراها بنك اليابان خلال الربع قرن الماضي، وتتفق النتيجة مع الدراسات السابقة التي أجراها البنك المركزي والتي تؤيد عموماً سلوكه السياسي في الماضي.

وقال أويدا إن نتيجة المراجعة الشاملة للسياسة سوف تصدر بعد اجتماع السياسة المقبل في ديسمبر.

ولا يتوقع مراقبو بنك اليابان أن تؤدي نتائج الدراسة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية فقد بدأ أويدا بالفعل في تطبيع السياسة في وقت سابق من هذا العام برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً في مارس، تلتها زيادة ثانية في أسعار الفائدة في يوليو/تموز.