الاحد 01 ديسمبر 2024 | 12:38 مساءً

حزمة اجتماعية جديدة

 حزمة اجتماعية جديدة، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

بدء العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لاسيما وأن هذا القانون يستهدف تفعيل المواد الدستورية التي تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتضمن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إحالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية «المدارس المجتمعية»، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن زيادة الأجور والمعاشات.. تفاصيل

رسميا | صرف علاوة خاصة (15%) للموظفين وزيادة المعاشات.. قرار حكومي بـ زيادة المرتبات (تفاصيل مهمة)

مكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة في الدخول

وتأتي أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

حقوق الفئات الأولى بالرعاية

2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

استحقاقات جديدة للأسر المنظمة للإنجاب

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

تحقيق العدالة الاجتماعية

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

بداية العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وحال الموافقة عليه فإن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، في ضوء الاستحقاقات التي تسعي الدولة المصرية تحقيقها لجميع المصريين.