قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن طبيبة كفر الدوار المتهمة بانتهاك أسرار المرضى

the24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطها في مخالفات مهنية وأخلاقية خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق المرضى ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.

رصد الواقعة والتحقيقات

جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الطبيبة تروي وقائع تتعلق بمرضى. 

وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا بسبب انتهاكها لخصوصية المريضات والإساءة لمهنة الطب.

تم إحالة الواقعة لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية، والتي باشرت التحقيق الفوري بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للطبيبة، ومعاينة مقر عملها بالمستشفى، والتحفظ على السجلات ذات الصلة.

المخالفات التي ارتكبتها الطبيبة

1. انتهاك سرية المرضى: أفشت الطبيبة بيانات طبية خاصة دون إذن، عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

2. الترويج لإشاعات مضللة: تحدثت عن حالات أطفال مجهولي النسب بحضانة المستشفى بشكل مبالغ فيه، مما أثار الفزع والتشهير بالمجتمع.

3. السخرية من المرضى: نشرت الطبيبة منشورات تسخر من آلام المرضى، بدلًا من تقديم الرعاية اللازمة.

4. مزاولة مهنة دون التأهيل المطلوب: ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد دون إتمام الزمالة المصرية، ومارست العمل في عيادات ومستشفيات خاصة بالمخالفة للقانون.

5. التقصير المهني: امتنعت عن تقديم الإسعافات لسيدة في حالة حرجة، مما يعكس خلطًا بين الاعتبارات الشخصية والواجب المهني.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات أن الطبيبة، بدلاً من الالتزام بواجبها المهني واحترام خصوصية المرضى، استغلت منصبها للتشهير بالمريضات والإساءة لهن، مما يعد انتهاكًا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الخصوصية.

إجراءات المحاكمة

وافق المستشار أحمد حسين، مدير فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، على مذكرة النيابة بإحالة الطبيبة للمحاكمة التأديبية العاجلة، بناءً على تقرير أعده المستشار عبد الرؤوف الخويسكي.

رسالة النيابة الإدارية

تؤكد النيابة الإدارية حرصها على ضمان احترام حقوق المرضى وحماية المهن الإنسانية من التجاوزات التي تسيء لها، مع التأكيد على التصدي الحازم لكل من يتجاوز حدود القانون والأخلاق في أداء مهامه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق