أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة هامة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إلى السوق المصري، موضحًا أن هذا القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار وحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة بين الدولة والمستثمرين.

وأضاف "سمير" خلال حوار له مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الأحد،  إلى أن ملف الضرائب يعد من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين في مصر، حيث يتعامل كل مستثمر وكل شركة مع الضرائب بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الحكومة وضعت خطة محفزات للاقتصاد المصري، بما في ذلك إجراءات لتسهيل التعاملات الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا المجال.
وأشار  إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف إلى حل جميع المنازعات الضريبية القائمة بسرعة وكفاءة، مع التركيز على توفير الوقت للمستثمرين، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القانون قد أسهم في حل نحو 17 ألف منازعة ضريبية، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بمقدار 15.6 مليار جنيه.
ولفت  إلى أن هذا القانون لا يقتصر على حل المنازعات الضريبية فقط، بل يتضمن أيضًا لأول مرة حل منازعات الجمارك، مما يعكس رؤية جديدة للقطاع الجمركي في مصر، مؤكدًا على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الوضع الضريبي للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وصرح فيما يخص التحديات السابقة في التعامل مع الضرائب، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب في مصر تتراوح بين 32 إلى 40 مليار جنيه سنويًا، وأن تطوير التشريعات الضريبية يساهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويزيل الكثير من المخاوف المتعلقة بالضرائب.
وتابع  أن هناك 76 جهة حكومية تتعامل مع المستثمرين والشركات في مصر، مما يتطلب تبسيط الإجراءات وحل المشكلات المتعلقة بالضرائب لضمان بيئة استثمارية جاذبة.
ونوه إلى أن التجديد المستمر للقوانين الضريبية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحفيز الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب عملًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان توفير بيئة تشريعية مرنة وشفافة.