عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيدًا لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة، بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحتى مطار سفنكس شمالا ودهشور جنوبا، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير الذي سنشهد افتتاحه قريبًا، والمناطق الأثرية المجاورة والمحيطة بها، والمسجلة باليونسكو.
ولفت إلى ما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، وهو ما يستوجب وضعها على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الأثرية والتاريخية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة بشأن هذا الطرح العالمي، وتم استعراض عدد من الرؤي والاستراتيجيات التنموية والسياحية لمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لها، ويحسن من تجربة السائحين الزائرين له.