أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وجود إرادة سياسية واضحة من الحكومة المصرية لدعم الصناعة والإنتاج والاستثمار المحلي والدولي. 

وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات العالمية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا والحروب والنزاعات في المنطقة.

الإصلاحات الاقتصادية والتحديات

وأوضحت الشعبة، أن الحكومة عملت على تحسين البنية التحتية من خلال تطوير المدن الصناعية وشبكات الطرق والطاقة، مضيفة أن هذه الجهود تسير وفق استراتيجية تهدف إلى القضاء على البيروقراطية ودعم قطاعات الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت شعبة المستوردين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تتم عبر مسارين متوازيين:

1. القضاء على العقبات: إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والصناع.
2. تقديم الحوافز: دعم قطاع الأعمال لتعزيز الإنتاجية والتصدير.

دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم

وأكدت الشعبة، أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليل السيولة النقدية بالسوق، ونجحت هذه السياسات في تقليل المضاربات على العملات الأجنبية والذهب.

ورغم تحقيق هذه السياسات أهدافها قصيرة المدى، إلا أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض، ما أثر سلبًا على المشروعات الإنتاجية وزاد من تكلفة المنتجات.

وزارة المالية وتنمية الموارد

وشددت الشعبة على ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية، حيث أكدت أن وزارة المالية تركز على زيادة الموارد من خلال الضرائب، لكنها دعت إلى تقديم حوافز ضريبية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، مشيرة إلى أهمية صرف مستحقات دعم الصادرات في مواعيدها لتشجيع المصدرين، خصوصًا الجدد منهم.

وزارة الصناعة ودورها في التنمية

وأوضحت الشعبة أن وزارة الصناعة تحتاج إلى توفير بيانات دقيقة حول الإنتاج والاستهلاك المحلي لتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل، كما دعت إلى سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط الإجراءات الجمركية للإفراج عن المواد الخام.

وطالبت الشعبة بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، مقترحة أن تُفرض الضريبة على المنتج النهائي فقط. كما شددت على ضرورة دعم المصانع بفوائد تمويلية منخفضة لتشجيع الإنتاج وزيادة التنافسية.

تنشيط التجارة الخارجية والاستثمار

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكدت الشعبة ضرورة تنظيم معارض داخلية وخارجية للترويج للمنتجات المصرية.

 ودعت إلى تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية لجذب مستوردين دوليين وتنظيم معارض تستهدف الأسواق الإقليمية مثل الشرق الأوسط وإفريقيا.

التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية

واختتمت شعبة المستوردين بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، كما شددت على أن الإدارة القوية والمتكاملة هي العامل الأساسي لتحقيق الإرادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.