حذر الدكتور مصطفى ثابت استاذ الذكاء الاصطناعي، من فخ المراهنات الإلكترونية ، مشيراً إلى أنها خطر وكارثة تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، حيث أنه هذا بمثابة قمار إلكتروني، ولكن الوضع يزداد سوء بسبب مواقع المراهنات .

حجم المراهنات التي تمت في مصر

وأوضح خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري،  أن المراهنات الرياضية بمثابة ادمان أكثر خطورة حيث وصل حجم المراهنات التي تمت في مصر حتى 2020 لأكثر من مليار و 200 مليون دولار ، وهذا الرقم تضاعف وصولاً لهذا العام .

وذكر أن هناك وكلاء يستقطبون الشباب ، ونحن أمام أرقام مخيفة ومرعبة ، ولا بد من تحرك سريع في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة .

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية تصل إلى حد الإدمان، مشيرا إلى أن السبب وراء اللجوء لهذا الإدمان هو المعاناة من مرض اضطراب الشخصية.

المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية تصل إلى حد الإدمان

وأضاف، خال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أغب الشباب الذين لجأوا للمراهنات يعانون من مشاكل في التواصل مع الأسرة، وأغلب الفئة التي تلجأ للمراهنات من الشباب والأطفال، والرابط بينهم الرغبة في الثراء السريع، بالإضافة لعملية غسيل المخ التي يتعرض لها هؤلاء بسبب إعلانات المراهنات على السوشيال ميديا.

وتابع: "تعاملت مع حالات كثيرة فيهم الولد يسرق جدته، ورجل متزوج يسرق من زوجته ذهبها، وآخر يبيع عفش بيته من أجل المراهنات، وأرى أن كل هؤلاء مرضى وعلاقاتهم مضطربة مع أسرهم.. السر في الأسرة".

وحول علاج الأزمة، قال: "لابد من حظر هذا النوع من التطبيقات، وتوعية الشباب بمخاطر المراهنات، وأن نوضح لهم أن الإعلانات التي تروج لتطبيقات المراهنات وهمية وتستهدف فقط أموالهم".

القانون الحالي يعاقب على القمار والمراهنات

من الناحية القانونية، قال الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، إن قانون العقوبات يُجرم القمار والمراهنات، ولكنه لا يغطي المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أنه يجب تعديل قانون العقوبات أو ضمه لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث تكون هناك نصوص عقابية وتجريمه واضحة ضد هذه الأفعال غير القانونية، لما لها من انعكاسات خطيرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مخالفتها للأديان السماوية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القانون الحالي يعاقب على القمار والمراهنات في الأماكن المادية التقليدية، إذا كان شخص يراهن أو يقامر في أماكن معدة لذلك أو يدير أماكن مشابهة.

وتابع: أما في البيئة الرقمية من خلال التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة، فإننا لا نملك نصًا واضحًا في هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه من الأهمية أن يقوم مجلس النواب والحكومة بصياغة نصوص تجريم مثل هذه الأفعال الضارة، خصوصًا مع انتشارها في الفترة الأخيرة.

وأشار، إلى أنه في الأسبوعين الماضيين شهدنا حالة كبيرة من المناقشات حول هذا الموضوع، والإعلام كله يتحدث عنه، لافتًا إلى أن بعض البرلمانيين، كانوا يقولون إنهم بصدد إعداد بعض النصوص الخاصة بتجريم المراهنات الإلكترونية متمنيًا أن تكون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

الحكم الشرعي في تطبيقات المراهنات

أما من الناحية الشرعية، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات، قد تكون صورًا حديثة للمسابقات والتسابق بين الأفراد، لكن الحكم الشرعي فيها يعتمد على طبيعة المشاركة والنتيجة التي تترتب عليها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان الشخص سيشارك في مسابقة ويدفع مالًا، وعند خسارته يخسر المبلغ الذي دفعه، فإن هذا يعد من صور القمار والميسر المحرمة في الإسلام، أما إذا كانت المسابقة أو الرهان لا يتطلب دفع مال من المشارك، وكانت الجائزة مقدمة من طرف ثالث، فهذا جائز ولا حرج فيه."

وأكد أن المشكلة تكمن في أن المال نفسه يصبح جزءًا من الرهان أو التنافس بين الأطراف، وبالتالي يتحول الأمر إلى مقامرة، مشيرا إلى أن الشرع الشريف يحث على أن الأموال يجب أن تنتقل بطرق مشروعة، من خلال عمل وجهد حقيقي، وليس عبر معاملات تفتقر إلى المجهود مثل المراهنات الإلكترونية.

ولفت إلى أن هناك تأثيرات خطيرة للمراهنات على الأشخاص، خاصة الشباب والمراهقين، الذين قد يتعرضون للإغراء بتجربة الرهان على الأموال الصغيرة، ثم تتطور إلى إدمان لهذا النوع من التسلية، موضحا أن الشرع يحرم هذا النوع من التعلق بالمال، ويحث على التوازن في التعامل معه.

وشدد على أن الشرع لا يرفض جمع المال، ولكن يجب أن يتم بطرق مشروعة تؤدي إلى تنمية المجتمع واستثمار الأموال في المجالات التي تفيد الجميع، وليس من خلال نقل الأموال بين الأشخاص بلا فائدة أو مجهود.