خرج كل من المغرب والاتحاد الأوروبي للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة. وسطر المهنيون المغاربة على الحوار مع نظرائهم في القارة العجوز لـ”الحفاظ على إرث التعاون الاقتصادي التاريخي”.
القرار الذي لا يلزم المملكة المغربية، حسب بلاغ الخارجية المغربية، أكد “انحياز مضامينه”، في وقت اعتبره المهنيون “تهديدا واضحا لإرث اقتصادي طبعته الثقة الخالصة”.
وحسب مراقبين، فإن “المغرب يؤكد بكل الحزم والوضوح اللازمين أنه سيتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن مصالحه وصون حقوقه ومواصلة تعاونه الاستراتيجي مع شركائه الحقيقيين والموثوقين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي”.
وأكدت الخارحية المغربية أن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
هذا الحادث، حسب مراقبين، يرتقب أن يمس ثقة الفاعلين في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات والجهود المتواصلة للتكيف والتحسين، حيث شكلت الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي إطارا ضروريا من أجل تنمية متوازنة ومستدامة للتعاون الفلاحي، ومن غير المعقول أن يتم التشكيك في شروطها بما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي ساعدت على بنائها.
وفي الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة النضج، يأتي هذا القرار “غير المتماسك” الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفق المصادر عينها، مشددة على أنه “مثير للاستغراب وغير مفهوم، يقوض مصداقية التزامات الاتحاد الأوروبي”.
إرث اقتصادي يراهن على الحوار
وحاليا، تمثل المبادلات التجارية الفلاحية وكذا تلك التي تهم قطاع الصيد البحري 17 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية بين الطرفين، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 55 مليون يورو. في المقابل، تشكل الصادرات مصدرا مهما للعملة الصعبة ومورد رزق لعشرات الآلاف من المغاربة.
كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، قال إن “القرار يؤثر على الجانب الاقتصادي، خاصة وأن هناك إرث سنوات طويلة من التعاون بين المهنيين المغاربة والأوروبيين يطبعها جو من الثقة والاحترام”.
وأضاف صبري، متحدثا لهسبريس، أن المهنيين المغاربة عازمون بجانب نظرائهم الأوروبيين على “عقد اجتماعات قادمة لتدارس هذا القرار، والبحث عن بدائل جديدة، شرط أن لا تخرج عن السيادة الوطنية المغربية الحقة، من طنجة إلى الكويرة”.
وأورد المهني بقطاع الصيد البحري أن “المهنيين المغاربة يجدون راحتهم وهم يشتغلون في مياه بلادهم دون استثناء، وشركاءهم الأوروبيين وقفوا على هذا العمل من داخل أقاليمنا الجنوبية، عبر زيارات ميدانية شملت أيضا المستويات التقنية التي تكون مشروطة بأية عملية استيراد أو تصدير”.
وانتقد صبري مضامين القرار، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يهدم عمل سنوات طويلة بين مهنيي الصيد من كلا الطرفين”، مشدّدا على أن “الرهان حاليا هو دعم الموقف المغربي الواضح للحفاظ على وحدتنا الترابية، وعلى الاجتماعات المقبلة مع شركائنا في أوروبا”.
الحفاظ على الشراكة
وقد أكد الاتحاد الأوروبي، في بلاغ اليوم الجمعة، “عزمه الحفاظ على الشراكة المتميزة التي تجمعه مع المملكة المغربية”.
وبينما حرص مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية على “ضرورة وضع علامات المنشأ للسلع على الخضروات والفواكه القادمة من الصحراء”، شدّد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، على أن “المؤسسات الأوروبية مدعوة إلى احترام جميع الاتفاقيات الموقّعة مع المملكة المغربية”.
وقال بنعلي لهسبريس إن “كومادير تقف مع بلاغ الخارجية المغربية واضح المعالم، الذي أكد حرص المغرب والمغاربة عامة على ألّا تكون مناطقه مقسّمة في أي علاقة كيفما كانت طبيعتها مع أي دولة”.
وكشف المتحدث أن “الكونفدرالية حاليا تتابع تبعات القرار، ومستقبلا وارد جدا عقد لقاءات مع الشركاء الأوروبيين لتدارس مختلف الزوايا المطروحة على المستوى البعيد”.
0 تعليق