شاركت الأستاذة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في افتتاح في المؤتمر العربي السنوي  لجمعية نداء تحت عنوان  “التوجهات الحديثة في التربية الخاصة لتنمية قدرات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة”، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني، وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل أن المؤتمر يبشر بتقديم مواضيع مهمة وجديدة في مجال التربية الخاصة، وهو ليس غريبًا على جمعية نداء التي تُعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تهتم بتقديم التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة.

كما أن الجمعية هي من الشركاء الرئيسيين لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير التدخل المبكر لفئة الأطفال ضعاف السمع، وكذلك ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددة الإعاقات.

وأضافت هلالي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى جادة لتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية التربية الخاصة وبرامج التدخل المبكر كضرورة لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعدهم على النمو والتعلم والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، ويجب أن يركز التدخل المبكر على إشراك الأسرة.

وأوضحت هلالي أن الدولة أعطت اهتمامًا بالغًا بملف الإعاقة، وذلك من خلال توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، والتصديق عليها في 2008، ثم خرجت الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي 2007-2012 ليكون التعليم الدمجي من ضمن محاورها لأول مرة، ثم كان إنشاء أول لجنة للدمج في 2009، وتوالت الخطوات نحو تنفيذ مصر التزاماتها طبقًا للاتفاقية الدولية بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ليصبح في 2019 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر له قانون، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد على ذلك في مواد متعددة، منها المادة 81، وعليه أعلن فخامة الرئيس سنة 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر في ذلك العام قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير، ثم اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر من نفس العام.

وأشارت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع المادة 26 من الاتفاقية، حيث تؤكد مصر على أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم اللازم وتعزيز القدرات والمهارات، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

واختتمت هلالي كلمتها قائلة: "يسعد وزارة التضامن الاجتماعي أن ترعى هذا المؤتمر، ونؤكد أننا دائمًا وأبدًا داعمون لقضايا أولادنا بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.. نحن عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.. دعونا نعمل جميعًا معًا لتطبيق ما نتعلمه في هذا المؤتمر من أجل تحسين حياة أطفالنا ذوي الإعاقة..أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأتمنى لكم جميعًا يومًا مثمرًا مليئًا بالنقاشات البناءة والأفكار المبتكرة التي ستساهم في تحسين مستقبل أطفالنا ذوي الإعاقة".