تمكن مجلس المستشارين من إسقاط التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب بخصوص تعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغراما، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.

جاء تراجع الحكومة عند قبول فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، مقترح تعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصوّت عليه النواب بالأغلبية.

فريق “الباطرونا” علل ذلك بأن “هذا التعديل يهدف إلى إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كيلوغراما، الذي ورد في المشروع كما صادق عليه مجلس النواب؛ وذلك من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني من العسل الذي تنتجه التعاونيات بشكل رئيسي”.

وقال الفريق في تعديله: “يأتي هذا خاصة في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع ولتفادي هيمنة العسل المستورد على السوق الوطنية في ظل انخفاض أثمنة العسل المستورد”.

وأحدثت مصادقة النواب على هذه المادة جدلا كبيرا ظل متواصلاً بخصوص تلميح فرق المعارضة، خصوصا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن أحد المستثمرين في الأغلبية يروج العسل المستورد في السوق الوطنية؛ ما دفع عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى القول، عند التصويت على التعديلات في الغرفة الأولى، إن ذلك “تضارب في المصالح”.