ارتفع سعر الدولار في مصر بالتعاملات الرسمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين، حيث يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.

يأتي هذا التراجع أيضًا في ظل تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن إمكانية تحرك سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه بحوالي 5% صعودًا وهبوطًا.

من المتوقع أن تسهم زيادة تحويلات المصريين المغتربين في تقليص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 6.8% في السنة السابقة، وفقاً لشركة "فيتش سوليوشنز".

وأفادت الشركة بأن تحويلات العاملين المصريين بالخارج ستصل إلى حوالي 28.7 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في العام السابق، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة تقارب 31% على أساس سنوي.

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة إلى أعلى مستوياتها خلال عامين في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت 7.5 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 5 مليارات دولار فقط في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، ارتفعت التحويلات بنسبة 63%.

ساهم توحيد سعر الصرف، الذي تم تطبيقه في مارس الماضي، بشكل كبير في زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية، حيث شجعت المغتربين على استخدام القطاع المصرفي بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازية، وفقًا لـ فيتش.

وقد شهدت السوق تعديلًا لسعر الصرف عدة مرات، كان آخرها في مارس 2024، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار، مما أدى إلى استقرار نسبي في سعر الصرف عند مستويات قريبة من 50 جنيهًا للدولار مؤخرًا.

أهم العوامل المؤثرة
 

قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تصريحات رئيس الحكومة المصرية بشأن سعر صرف الجنيه يجب أيجب أن تكون في حدود انطباعات خاصة من قبل مواطن مهتم بمسألة سعر الصرف، ويجب أن يكون هناك تحذير واضح بأن هذه التصريحات لا تصدر بشكل رسمي، مشدداً على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التصريحات المتعلقة بالسياسة النقدية والسيادة النقدية.

جاءت هذه التصريحات عقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سعر الجنيه قد يشهد تقلبات تصل إلى 5%، مؤكداً أن الأخطاء السابقة المرتبطة بتثبيت سعر الصرف لن تتكرر.

وأوضح نافع أن ارتباط قوة الدولة بعملتها أمر مفهوم في الاقتصاد والسياسة، لكن السيادة النقدية تتطلب مرونة في تحريك العملة دون فقدان كبير في قدرتها الشرائية. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يعارض ربطاً مرناً لسعر الصرف، حيث يتحرك السعر في نطاق محدد يتم تحديده بناءً على مؤشرات فنية. واعتبر أن تصريحات مدبولي حول نسبة التحرك توضيحية وليست سياسة محددة، حيث يظل للبنك المركزي الدور الحاسم في تحديد هذا النطاق.

وأكد أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه تتنوع بين عوامل جيوسياسية وأخرى هيكلية في الاقتصاد المصري، مثل ضعف الإنتاج والاعتماد الكبير على الاستيراد، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بالدين الخارجي ومستحقات الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه العوامل تضغط على النقد الأجنبي وتساهم في تقلبات سعر الصرف.

واختتم بأن تقليل الاعتماد على الدولار يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، مما يقلل الطلب على العملة الأجنبية.

وأضاف أن التحكم الجزئي في سعر الصرف عبر السياسة النقدية أمر مشروع ومقبول، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لتجنب صدمات عنيفة تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
 

سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر لدى ميد بنك، حيث وصل إلى مستوى 49.81 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.65 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.75 جنيهًا.

أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي  "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.67 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.77 جنيهًا.

وفي البنك المركزي، سجل الدولار بنهاية تعاملات اليوم مستوى 49.6482 للشراء، ومستوى 49.7833 للبيع. وبنهاية تعاملات أمس، كان سعر الدولار قد سجل مستوى 49.5235 جنيهًا للشراء، ومستوى 49.6575 جنيهًا للبيع.