قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري هو المسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية والحفاظ على السيادة النقدية، مؤكدًا أن الجنيه المصري في مواجهة تحديات كبيرة من الدولار الأمريكي، مع توالي التصريحات التي تؤثر على أسعار العملة.

السيادة النقدية وتأثيرها على قوة العملة

وذكر نافع في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "العربية بيزنس"، أن ارتباط هيبة الدولة وقوتها الاقتصادية بالعملة الوطنية هو ارتباط عميق ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصادية. 

وأفاد أن مهمة تحديد السياسات النقدية هي من اختصاص البنك المركزي فقط، مستنكرًا تدخل رئيس الوزراء في مسألة من صميم اختصاصاته.

تعويم الجنيه والتحديات الاقتصادية

وأضاف أن ممارسة السيادة النقدية تتجسد في القدرة على إصدار وسحب العملة من الأسواق، وهو ما يُساعد في حماية قيمة الجنيه من الانخفاض المفرط الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونوه بأن السيادة النقدية لا تعني تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع أو غير مرن.

توضيح رئيس الوزراء وتأثيره على السوق

وعقب على تصريحات رئيس الوزراء بشأن إمكانية تحرك سعر الدولار بحدود 5% في الفترة المقبلة، أن ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي كان مجرد توضيح لمفهوم مرونة ربط سعر الدولار، ونوه بأن صندوق النقد الدولي لا يعارض آليات مرنة بشأن سعر الصرف. 

وتابع أن هذه التصريحات قد تؤثر في تحديد النطاق السعري للدولار، ما يعكس تباين الرؤى حول كيفية التعامل مع تقلبات سعر العملة في الأسواق.

توقعات بتأثيرات على سعر الدولار

وأشار إلي أن تصريحات رئيس الوزراء ستكون لها تداعيات واضحة على سعر الدولار في السوق المحلي، حيث أن التلميحات التي تم تقديمها يمكن أن تؤدي إلى تحركات في الأسعار في البنوك والسوق السوداء، خاصة في ظل غياب التحديد الواضح للنطاق السعري من البنك المركزي.