قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها “تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، مستنكرة هذا القرار.

وشدد الحزب السياسي ذاته، ضمن بلاغ له، على أن “سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعبا، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي”، مستحضرا منطوق الخطاب الملكي: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وعبّرت الأمانة العامة “للبيجيدي” عن دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن “المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أية مرحلة من مراحله، مؤكدة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف”.

وأورد البلاغ أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية وبين الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر المصدر ذاته هذا القرار ابتزازا سياسيا وتدخلا غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول؛ بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>