وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها.

ونوه بأن هذه الزيادة خاصة بمن تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير 2025، لافتا إلى أن الزيادة السنوية القانونية في المعاشات تصرف في الأول من يوليو سنويا.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات سيفيد بشكل خاص الفئات الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البري والعاملين بالقطاع الخاص الذين يتم التأمين عليهم بالحد الأدنى للأجر؛ نظرًا لانخفاض دخولهم، والتي غالبا ما تتراوح معاشاتهم بين 600 إلى 700 جنيه، قائلا إن الزيادة ستضمن حصولهم على معاش لا يقل عن 1500 جنيه.

وبشأن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين معاشات الموظفين ومعالجة مشكلة احتساب المعاش على أساس أجر تأميني منخفض، فعلى سبيل المثال، إذا كان أجر الموظف 20 ألف جنيه، ولكنه مؤمن عليه بألف جنيه؛ فإن معاشه كان يحتسب على أساس الألف جنيه، وهو ما كان يؤدي إلى انخفاض قيمة المعاش ربما إلى ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه.

ولفت إلى وضع آلية لزيادة الأجر التأميني بشكل تدريجي بنسبة 15% سنويا، مضيفا أن رفع الحد الأدنى والأقصى سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات بشكل تدريجي، وبالتالي سيستفاد به من كان يتقاضى أجرا يزيد عن 12600 جنيه، وكان الجزء الزائد غير مؤمن عليه؛ ليصبح بداية من 2025 مؤمنا عليه بـ14500 جنيه؛ وذلك تحسين المعاش تدريجيا.

وأضاف أن الموظف سيتحمل 11 % من الزيادة في الأجر التأميني 9% للمعاش، بالإضافة إلى 1% مكافأة، إلى جانب 1% رعاية طبية عند المرض.