وإستكمالًا لحديث الأمس عن (مصر كوربريشن) وتحدثنا عن تقسيمات إدارية للدولة وصلت إلى 28 محافظة يتولى إدارتها كبار موظفى الدولة كمكافأة نهاية خدمة سابقة وهذه السنة قد ورثناها منذ قيام ثورة يوليو وإستتباب نظرية أهل الثقة قبل أهل الخبرة فى الإدارة – إلا أن هذه الحقبات الزمنية ونظرياتها قد عفى عليها الزمن !!.
ولعل الحوار الذى دار بين جهات عديدة مهتمة بالشأن العام وعلى رأسها الإعلام المصرى، وبين مديرى الإقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ما تحصل عليه من هذه الحوارات واللقاءات وهذه المواجهة وكذلك الدراسات الإجتماعية والسياسة كلها تؤدى إلى ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ، كما هو شائع، حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم )، فالأقليم الأقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد، فى جنوب مصر، جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر، وجزء من توشكى، وشرق العوينات  وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا، ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة، مطارات، موانىء، قطارات،وهذا الأقليم، وبهذه المكونات الجغرافية، سوف يتضمن بحر، وبحيرات،وجيولوجيا (تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض، وجزء من نهر النيل، وصحراوات، وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم، كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر، وزراعة نقية غير ملوثة، وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ، وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى، كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين "  هذا المثال الأقليمى، لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع، هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى،كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية، ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية  أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !!
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد، وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر، على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية، لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن، وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال.
ولعل تلك الأفكار والتى يتم الحوار حولها فى غرف مغلقة تحتاج إلى حوار ونقاش وطنى مفتوح بين كل الأراء وكل أصحاب وجهات النظر حتى ولو كانت متباينة  -إلا أن إثراء الفكرة بأكثر من رأى – نحن فى أشد الإحتياج إليه لدعم العمل الوطنى فى سبيل إيجاد سبل أكثر واقعية وأكثر تقدمًاً فى إدارة أصول الدولة وتقديم النافع والمتميز من أبناء هذا الوطن إلى الصفوف الأمامية.
متى نستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة ؟ الواقع أننا فى إحتياج لإرادة سياسية !!
من الرئيس /عبد الفتاح السيسى – بعد أن يشكل مجموعة عمل عالمة بمثل هذه الأمور، ولعلنا نحظى بخبرات متميزة لمن سبقونا فى هذا المجال لعل وعسى، نلحق بالقطار الذى لا ينتظر غافل عن موعده!

[email protected]