تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملاتها التفتيشية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، حيث تسعى الوزارة إلى ضبط المخالفات في الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها استهلاك كهربائي غير متناسب مع الأجهزة المستخدمة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء والحد من الأعطال والانقطاعات، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة العدادات الكودية مسبقة الدفع. 

"الكهرباء" تطلق حملات تفتيشية صارمة لمواجهة سرقات التيار وتجاوزات عدادات الكارت

هذا التحرك يأتي استجابة لتقارير متزايدة حول استهلاك غير مبرر لبعض المشتركين، خاصة أولئك الذين لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية حاجز الـ100 جنيه رغم امتلاكهم أجهزة كهربائية متعددة.

حملات تستهدف العدادات المخالفة

الحملات التي أطلقتها الوزارة تستهدف الوحدات السكنية والتجارية التي تظهر فيها فجوة واضحة بين استهلاك الكهرباء الفعلي وعدد الأجهزة المستخدمة. ووفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، فإن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع كان خطوة أساسية للقضاء على سرقات الكهرباء. ومع ذلك، استغل بعض المشتركين غياب المحصلين أو ضعف المتابعة الدورية للتهرب من دفع الاستهلاك الفعلي.

التركيز على المخالفين

أوضح المصدر فى تصريحات لموقع تحيا مصر أن الحملة تركز بشكل خاص على المنازل والمحلات التجارية التي تمتلك أجهزة تكييف وثلاجات وغسالات وأجهزة كهربائية أخرى، ورغم ذلك تسجل فواتير استهلاك منخفضة للغاية. وأضاف أن الوزارة تستهدف كشف التلاعب سواء داخل العداد أو عبر توصيلات خارجية غير قانونية، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تمتلك الآن أدوات وتقنيات متقدمة تساعدها في رصد المخالفات بسرعة ودقة.

عقوبات صارمة للمخالفين

لمواجهة هذه التجاوزات، أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة الغرامات المالية على سرقات التيار الكهربائي، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين. وأكد المصدر أن أي حالة تلاعب يتم اكتشافها ستواجه بتحرير محاضر قانونية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى مبالغ مضاعفة مقارنة بالغرامات السابقة، مما يعزز من قدرة الجهاز على مواجهة هذه الظاهرة.

دعم فني وتقني

كما تم تزويد الفرق التفتيشية بأحدث المعدات التكنولوجية لمراقبة العدادات وضبط التجاوزات، لضمان التزام المشتركين بالسداد العادل مقابل استهلاكهم الحقيقي. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، والحد من الانقطاعات المتكررة التي أزعجت المواطنين في الفترة الماضية.

تواصل وزارة الكهرباء تأكيدها على أهمية الالتزام بالسداد وفق الاستهلاك الفعلي، محذرة من أن حملاتها التفتيشية ستستمر لضمان تحقيق العدالة بين جميع المشتركين.