وقع صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية، أمس الاثنين بفرانكفورت، على مذكرة تفاهم للتعاون، وذلك في إطار جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي بين المؤسستين الماليتين.
وتحدد مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، والمدير العام للبنك الألماني للتنمية، ستيفان وينتلس، المبادئ التوجيهية وآليات التعاون بين المؤسستين، بالإضافة إلى خارطة طريق تنظم تبادل الخبرات خلال الأشهر المقبلة.
وذكر بلاغ للمؤسستين الماليتين أن الحوار الجديد، الذي تناول قضايا استراتيجية ذات اهتمام مشترك، يهدف إلى تعزيز الطابع المميز للعلاقات بين المؤسستين وتقوية دينامية التعاون الثنائي وإعطائها آفاقا أكثر طموحا.
وخلص البلاغ إلى أن الشراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية- وهي مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتمويل المشاريع المستدامة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم- تغطي مجالات وقضايا متنوعة ومهمة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الشراكة يعد خيارا استراتيجيا لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل دعم ومواكبة المشاريع التنموية الجارية، وذلك بفضل الأدوات القانونية والمالية والتقنية العديدة التي تربط الطرفين في إطار علاقاتهما الثنائية.
أفادت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.
وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول "السياحة الداخلية" خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.
وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية "أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا"، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية "حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية"، مشيرة إلى أن "السياحة الداخلية تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة".
وأوضحت الوزيرة عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان في "السياحة الداخلية في المناطق الساحلية"، و"السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية"، وذلك من أجل "تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط".
وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في "توفير الإيواء المناسب"، وذلك عبر "تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء"، إلى جانب العمل على "تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية".
أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ"تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق"، في حين يتجلى المحور الثالث في "استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش".
وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في "تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية "نتلاقو في بلادنا" التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤه لة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية".
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، وي قبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.
وأوضحت الوزيرة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "تطوير سياحة المدن العتيقة" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة" .
وأكدت أن هذا النوع من السياحة أعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية التسعة، كما أنه معني بالسلاسل الأفقية الأخرى، وهي "الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والمطبخ المغربي والمنتوجات المحلية".
وفي إطار دعم المنتوج الثقافي بالمغرب، تضيف السيدة عمور، تم وضع مجموعة من البرامج منها " التأهيل والتثمين السياحي لـ 8 مدن عتيقة، وهي مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان وطنجة".
وأفادت أن هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط، بل "يشمل التسيير والتنشيط، وذلك لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب".
ومن البرامج الداعمة للمنتوج الثقافي، وفقا للوزيرة، "عقد برنامج لتنويع العرض الترفيهي والسياحي بمدينة ورزازات بشراكة مع الفاعلين المحليين، مثل ساحة الفن للترفيه والمتحف السينيماتوغرافي"، و"تسريع تطوير المنتوج السياحي الأصيل عبر برنامج لتحويل القصور إلى فنادق ذات طابع ثقافي أصيل".
0 تعليق