مصر في الشهور اللي فاتت صرفت مبالغ دولارية كبيرة جدا علشان تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء في شهور الصيف، ... يا تري ايه اللي بتعمله الدولة علشان تأمن احتياجات محطات توليد الكهرباء في شهور الشتاء.. وهل اللي عملته الدولة كافي علشان تخفيف الأحمال ميرجعش يطبق مرة تانية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده

زي ما احنا عارفين ان مصر ودعت فترة تخفيف الأحمال بقرار حكومي بعد توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء من البترول والغاز الطبيعي، وفعلا الحكومة التزمت بكلامها ومكنش فيه تخفيف أحمال ولا قطع كهرباء علي الناس في البيوت والشوارع طول فترة الصيف، وكمان لسه مكملين بخطة الحكومة بوقف خطة تخفيف الاحمال لحد اللحظة دي ومفيش قطع كهرباء.

طيب يا تري اية اللي عملته الحكومة علشان تأمن احتياجات محطات توليد الكهرباء في شهور الشتاء؟.
مصر علي مدار الشهور اللي فاتت تعاقدت علي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والوقود لتامين احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومع دخول فصول الشتاء كملت التعاقدات بتاعتها لتامين تشغيل محطات توليد الكهرباء وتعاقد علي مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في شهور الشتاء.
الهيئة المصرية العامة للبترول نجحت في المناقصة الجديدة لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء أنها تحصل على تسعيرة أقل من اللي كانت متوقعة لشحنات الغاز المسال واللي هتوصل في شهور الشتاء وده بسبب التزامها في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف واللي وصلت لـ 26 شحنة، ودفع مستحقات شحنات الغاز اللي مصر اشترتها في شهور الصيف، خلي في ثقة في التعامل بيم الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الغاز الطبيعي في السوق العالمية والثقة دي انعكست علي التسعيرة النهائية لشحنات الغاز المسال واللي تعاقدت عليها مصر .

الشحنات الجديدة من التعاقدات المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي واللي بدأت ب7 شحنات هتوصل في شهر أكتوبر الجاري لتلبية الاحتياجات اليومية لمحطات توليد الكهرباء، وهيتم استقبال 6 شحنات في ميناء العين السخنة والشحنة السابعة هيتم استقبالها بميناء العقبة في الأردن وبعين هتوصل لمصر، والشحنات الجديدة تم التعاقد عليها مع عدد كبير من الموردين على رأسهم بي بي وشل وتوتال وجلينكور .

طيب هل مصر هتفضل تستورد وقود وغاز مسال كده علي طول من الخارج، وهل الحتة دي ملهاش حل ؟.
في الفترة اللي فاتت الدولة المصرية دفعت ارقام كبيرة جدا لتوفير واردات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وعلشان الدولة تنتهي من قصة استيراد الغاز الطبيعي فحاليا وزارة البترول المصرية بتعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي من خلال المزايدات اللي وقعتها للبحث والاستكشاف اللي طرحتها مؤخرا على الشركاء الأجانب، ده غير قرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر البي تم ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.