توقع “بنك قطر الوطني QNB” أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار.

وذكر “بنك قطر الوطني QNB” في تقريره الأسبوعي بالتوقعات السائدة بشأن التوقعات لإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، والتي كانت دليلا ملحوظا على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملا معيقا لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

نمو الاقتصاد الياباني

أرجع “بنك قطر الوطني QNB” التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها تمثل في أن ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي. يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه، بحسب وكالة الأنباء القطرية، يوم السبت 5 أكتوبر 2024.

وقال التقرير أنه على الرغم من التعافي القوي بعد جائحة كوفيد، إلا أن الاستهلاك شهد انخفاضا متواصلا على أساس سنوي منذ ديسمبر من العام الماضي ، علاوة على ذلك، ظل متوسط الاستهلاك في العام الحالي أقل بنسبة 4.5% من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019، وأقل بنسبة 0.4% من المستوى المسجل في عام 2023.

ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف نمو الاستهلاك يكمن في ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب، مما أثر على نفقات الأسر ، في يوليو، وقد نمت مداخيل العمال المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكن هذا لا يمثل سوى انفراجا بسيطا بعد فترة طويلة من معدلات النمو السلبية، وأرباح حقيقية لا تزال أقل بنسبة 2% من الذروة في عام 2022.

شيخوخة السكان

أشار التقرير إلى مشكلة شيخوخة السكان التي تفاقم العوامل السلبية التي تؤثر على الاستهلاك ، يعتبر المستهلكون اليابانيون الأكبر سنا أكثر تحفظا في إنفاقهم مقارنة بالأجيال الأصغر سنا، ويميلون إلى إعطاء الأولوية للإدخار، نظرا لاعتمادهم على دخل التقاعد ولكون الجزء الأكبر من نفقاتهم يذهب إلى الضروريات مثل الرعاية الصحية ، ونظرا لأهمية الاستهلاك، فإن هذه الاتجاهات السلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الياباني.

العامل الثاني الذي أورده “بنك قطر الوطني QNB” في تحليله يشير إلى تراجع الطلب الخارجي إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجا إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي.

في هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022 ، وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي.