قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن أي ضرر ناتج عن خدمة طبية، أو عدم تقديمها؛ يدخل ضمن إطار المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الضرر الذي يلحق بالمريض قد يكون مضاعفة متعارف عليها عالميا، مثلما يحدث عند إجراء عملية جراحية بنسبة نجاح 20% فقط؛ لكنها ضرورية لإنقاذ حياته، موضحا أن هذه الحالات تقع خارج نطاق المسؤولية الطبية.
وأشار إلى وجود فرق بين الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم، موضحا أن الأخير لا يخضع لقانون المسؤولية الطبية؛ بل لقانون العقوبات، كونه جريمة تنتج عن إهمال أو خطأ متعمد أو جسيم.
وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تشكل لجنة طبية دائمة متخصصة في كل مجال طبي، لا صلة لها بمقدم الخدمة الطبية، ستكون تابعة إما لوزارة الصحة أو رئاسة الوزراء، وتتولى النظر في الشكاوى .
ونوه أن اللجنة ستحدد ما إذا كان الضرر الذي لحق بالمريض ناتجا عن خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم أو نتيجة مضاعفات متعارف عليها، موضحا أن اللجنة ستقرر إما صرف تعويضات أو إحالة الطبيب إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أهمية شرح الطبيب المضاعفات للمريض وتوثيقها كتابيا والحصول على توقيع كل من الطبيب والمريض قبل إجراء الجراحة.
وأشار إلى أن مناقشة مشروع القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه؛ لكنه يحتاج إلى توافق واسع بين الوزارات والنقابات المعنية، وهو ما لم يحدث خلال الفترة الماضية، مضيفا أن نقابة الأطباء كان لديها اعتراضات على بعض النقاط المتعلقة بالحبس الاحتياطي والغرامات وإلزام الطبيب بتوقيع إقرار قبل إجراء الجراحة.