ليه البنك المركزي المصري ألزم البنوك العاملة في مصر بعدم تدبير العملة الأجنبية وخاصة الدولار المستوردين في سلع معينة وهل معني كده إن فيه أزمة دولار في المركزي والبنوك وايه تأثير دا على أسواق السيارات والمحمول والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.. تفاصيل كتيرة هتعرفها في الفيديو ده خليكم معانا للآخر وهتعرفوا الحكاية.
من كام ساعة البنك المركزى وجه البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية دون الرجوع إليه وبتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى إلا بإذن السيارات كاملة الصنع و الموبايلات وكمالياتها ونباتات وبذور غذائية و الفواكه الطازجةو الكاكاو والمجوهرات واللؤللؤ وتليفزيونات وأجهزة كهربائية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال واطارات مستعملة وأى شىء مستعمل والمفروشات والأثاث والمعدات الثقيلة لوادر، بلدوزرات، أوناش.
الأول لازم نفكركم إن السلع دي سبق البنك المركزي وحظر استيرادها في ذروة أزمة الدولار باعتبار أن أغلبها بيتصنع في مصر وبجودة عالية جدا زي الملابس والأدوات الكهربائية والمفروشات واطارات السيارات والأثاث أو متوفرة في السوق المحلي زي الفواكه الطازجة أو السوق مش في حاجة عاجلة ليها زي المعدات الثقيلة واللؤلؤ والسيارات ولما الأزمة فكت البنك المركزي سمح للبنوك باستئناف استيرادها في الفترة اللي فاتت..
طيب إيه اللي جد ولا البلد رجعت يكون عندها أزمة عملة؟
اوغلا دا مش حقيقي لأن الدولار متوفر في البنوك وإلا مكانتش قدرت توفر المبالغ السلع المحظورة قبل قرار المركزي ثانياً احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بيزيد باستمرار وقرب على 47 مليار دولار وثالثا لو فيه أزمة دولار كانت السوق السودا للعملة رجعت من تاني وشفنا قفزات في سعر الدولار لكن بالعكس الجنيه صامد قدام الجنيه وفي آخر تعاملات الدولار سعره نزل أمام الجنيه المصري ورابعا إن المركزي مقفلش باب الاستيراد خالص لكن اشترط الحصول على موافقته واخطاره يعني ممكن يسمح باستيراد كل السلع دي او المهم منها.
اللي حصل واللي استجد حضرتك الأزمات اللي حولينا وحالة التوتر الشديدة اللي في كل حتة حولينا في المنطقة واللي مش عارفين هتخلص امتى وعلى إيه وزي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة إن محدش عارف بكرة هيحصل فيه ايه وعشان كده قرار المركزي الأخير كان إجراء احترازي يعني بيهدف للحفاظ على العملة بقدر الإمكان وترشيدها وعدم استنزافها لغاية ما نشوف الدنيا رايحة على فين وكمان القرار بيهدف لوضع المركزي في الصورة بخصوص المبالغ اللي مطلوبة من البنوك لاستيراد السلع دي .. ودا قرار في محله خاصه إن اغلب السلع ال13 مفهاش مشكلة لأن ليه بديل محلي باستثناء السيارات والمعدات الثقيلة والتأثير الأكبر هيكون على سوق السيارات واللي بيعاني اصلا من أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبعيدة عن قرارات المركزي الأخيرة لازم نعرف إن الحكومة شغالة على حل أزمة السيارات من فترة واحتمال كبير بعد الانتهاء من الإجراءات والقواعد الجديدة للاستيراد البنك المركزي المصري يسمح باستئناف استيراد السيارات من تاني لانها مش بتتصنع بشكل كامل في مصر على عكس السلع التانية المحظورة وبسبب تراكم الطلب على السيارات.
0 تعليق