تكتسب مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا زخمًا غير مسبوق، فمن خلال الاستفادة من الموارد المتجددة في المنطقة يمكن للقارة العجوز تلبية احتياجاتها من الطاقة ودعم أهداف التحول الأخضر.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أنه من المتوقع أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 73% من الكهرباء المولدة في أوروبا بحلول عام 2035.

وتؤدي الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، إذ يُتوقع أن تمدّ المنطقة قارة أوروبا بنحو 24 غيغاواط من الكهرباء المتجددة، عبر خطوط تحت سطح البحر.

وحاليًا، يقود المغرب هذه الجهود، وتجتذب مشروعات بين اليونان ومصر وأخرى بين تونس وإيطاليا الاستثمارات الأوروبية، ما يشير إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة، ودورها في مساعدة أوروبا في تنويع مصادر الطاقة.

ومع ذلك، تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا العديد من التحديات، وخاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد وتصنيع الخطوط ذات الجهد العالي، التي تعدّ حاسمة لنقل الكهرباء إلى أوروبا.

أهمية الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا

تتمتع شمال أفريقيا بإمكانات ضخمة من الطاقة المتجددة، وتتماشى مع أهداف أوروبا المتمثلة في الحدّ من الاعتماد على الغاز الروسي، إذ يعزز الموقع الجغرافي القريب للمنطقة العلاقات بين المشترين والبائعين، فضلًا عن الخطوط البحرية التي تمرّ عبر البحر المتوسط، وقد تمتد إلى المملكة المتحدة.

وتنتج شمال أفريقيا أكثر من 400 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، ولديها أعلى معدلات الحصول على الكهرباء في القارة الأفريقية، وفق التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

وتعمل المنطقة على تطوير مشروعات طاقتي الشمس والرياح، حيث يوجد -حاليًا- أكثر من 350 غيغاواط من المشروعات في مراحل مختلفة من التطوير، أغلبها بمراحل التصميم.

وتُظهر القدرة الحالية من الطاقة الشمسية والرياح البرية، التي تتجاوز 8 غيغاواط، أن المنطقة لديها أساس قوي لتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة.

وتشير البيانات، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر انخفضت على مدى العقد الماضي، من 55-70 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، إلى أقل من 50 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.

كما أن أفريقيا تتمتع بميزة كبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية، مع قدرتها على على مضاعفة إنتاجها 3 مرات، مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا.

ويتراوح إنتاج الكهرباء الشمسية من 4.8 إلى 5.6 كيلوواط/ساعة لكل كيلوواط عند الذروة، بينما تحقق أوروبا 3.6 إلى 4.8 كيلوواط/ساعة لكل كيلوواط عند الذروة.

وما يدعم الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا -أيضًا- أن الأولى تتمتع بإمكانات كبيرة في قطاع طاقة الرياح، إذ يتراوح متوسط سرعة الرياح بين 7-10 أمتار/ثانية.

المغرب في الطليعة

يعدّ المغرب البلد الأفريقي الوحيد المتصل بأوروبا عبر خطَّين عاليَي الجهد يمتدان إلى إسبانيا، كل منهما بسعة 700 ميغاواط، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المقرر تطوير خط ثالث بسعة 700 ميغاواط، وسيحظى بدعم من مشروعات كبرى، مثل مشروع شركة "إكس لينكس" بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي يهدف لتطوير 11.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، و22.5 غيغاواط/ساعة من قدرة بطاريات تخزين الكهرباء، وربط بحري بقدرة 3.6 غيغاواط بين البلدين.

وثمة مشروعات أخرى قيد التطوير تهدف إلى الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا، من بينها مبادرة "جي آي إي جي واي" بين مصر واليونان، ومشروع "إلميد-تونيتا" بين تونس وإيطاليا.

وفي عام 2021، وقّعت اليونان ومصر اتفاقًا يمهّد لمدّ خط تحت سطح البحر، بطول يصل إلى 900 كيلومتر، لتعزيز الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا.

وفور إطلاق مبادرات الربط الثلاث، ستحتاج منطقة شمال أفريقيا إلى تطوير بنية تحتية بسعة 7.2 غيغاواط تقريبًا للربط، و23 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة لدعم أوروبا.

ويشمل ذلك 13.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و9.5 غيغاواط من الرياح البحرية، وهو ما يتطلب استثمارات تتجاوز 27.5 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة

وإذا تمكنت المرافق من توفير الكهرباء اللازمة للقارة العجوز، فإن الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا سيوفر قرابة 55 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يمثّل 1.6% من إجمالي الكمية المولدة في أوروبا، بل ربما يحلّ محلّ 6% من التوليد بالوقود الأحفوري.

وتتمتع المنطقة ببعض أكبر محطات الطاقة الشمسية، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أفريقيا، بقدرة 1.8 غيغاواط ويقع في محافظة أسوان، ويتضمن نحو 41 محطة للطاقة الشمسية، ويغطي مساحة تُقدَّر بقرابة 37 كيلومترًا مربعًا.

وحتى وقت قريب، كان المغرب موطنًا لأكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، والمعروفة باسم مجمع نور ورزازات بقدرة 510 ميغاواط، والتي تشمل محطتي نور 1و2 القائمة على تقنية الطاقة الشمسية المركزة، ونور 3 التي تستعمل برجًا شمسيًا.

فضلًا عن ذلك، تستضيف مصر أكبر مشروعات طاقة الرياح في أفريقيا، بما في ذلك مشروع جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، ومزرعة الرياح في الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط.

تحديات ومصاعب

رغم الإمكانات الواعدة، تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا تحديات كبيرة؛ منها قيود سلاسل التوريد، فمحدودية القدرات التصنيعية المحلية تُجبر المنطقة على الاعتماد على الواردات لمعدّات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونتيجة لذلك، تواجه المنطقة مخاطر متعلقة بالاضطرابات في سلاسل التوريد وتقلّبات الأسعار.

ورغم أن أوروبا تنتج أكثر من 50% من خطوط التيار المستمر عالية وفائقة الجهد تحت سطح البحر، من المتوقع أن يتجاوز الطلب 75 ألف كيلومتر بحلول عام 2030، ما يُسفر عن اضطرابات محتملة في العرض والطلب، ويستلزم تدخُّلًا من شركات التصنيع الآسيوية.

فضلًا عن ذلك، قد تؤدي التحديات المرتبطة بالتمويل إلى تأخير الجداول الزمنية للمشروعات، وخاصة تلك المبادرات التي ما تزال في مراحل التطوير المبكرة.

ويعدّ التعاون المثمر بين مختلف المورّدين والمقاولين ضروريًا لإكمال عمليات تصنيع الخطوط وتركيبها، في إطار زمني يتراوح بين عامين أو 3 أعوام، كما سيسهم تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في وقت واحد بالحدّ من التأخيرات والتحديات المتعلقة بسلامة الخطوط وتكاليف تخزين الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..