بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستبدال الدعم النقدي، عن الدعم العيني، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، وذلك في محاولة لخفض الدين العام في الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر. 

فما بين دعم المواد البترولية (البنزين والسولار والغاز الطبيعي) وكذا الكهرباء التي تباع بأثمان أقل من سعرها العالمي – حسب التصريحات الحكومية، يكمن الدعم الموجه للسلع التموينية المشمول برغيف الخبز المدعم، وهو مربط الفرس الذي ستبدأ من خلاله الدولة لفتح بوابة تحويل الدعم العيني إلى نقدي.

ماذا يعني تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

الدعم العيني هو عبارة عن مخصصات توجهها الحكومة لبعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار السلع التموينية مثل الزيت والسكر والأرز إلى جانب الخبز المدعم، وذلك من خلال البطاقات التموينية، وبتلك الطريقة توفر الدولة خدماتها وبعض المنتجات للمواطنين بأسعار أقل مما تباع به في الأسواق.

وفي هذا الإطار تخصص الدولة مبالغ نقدية مع الموازنة العامة للبلاد، لدعم السلع والخدمات، ومن ثم يتسلمها المواطن عبر صرفها من خلال محال التموين بالبطاقات التموينية.

أما الدعم النقدي فهو عبارة عن رفع الدولة يديها بالكامل عن السلع والخدمات ورغيف الخبز، وترك حرية تحديد السعر للسوق، ومن ثم تقسم المبلغ المخصص للدعم على المواطنين وتصرفه لهم نقدًا.

ما مقدار الدعم الموجه للسلع التموينية في موازنة مصر؟

مؤخرًا صرح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم الموجه للسلع الغذائية والخبز، يأخذ حصة كبيرة من إجمالي الدم الموجه للمواطنين، تحت بند السلع التموينية.

وكشف وزير التموين أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي الجاري 2024-2025، مبلغًا يقدر بنحو 135 مليار جنيها، ومن الوارد أن يزيد بمقدار 10 مليارات أخرى في نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن الدعم الموجه لرغيف الخبز يقدر بنحو 91 مليار جنيه، ونحو 2.5 مليار جنيه وجهت لدعم نقاط الخبز، و36 مليارًا لدعم السلع التموينية، و5.5 مليارًا دعمًا موجها لدقيق المستودعات.

بخصوص الدعم السلعي، فقد خصصت الحكومة في الموازنة الحالية نحو 298 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 46 مليارا عن العام السابق.

ما حجم الدعم العام الموجه للمواطنين في مصر خلال 2025؟

تقدم الدولة دعمًا للمواطنين بمختلف أشكاله وأنواعه، في موازنة 2024-2025، بنحو 636 مليار جنيه، تتنوع بين دعم تمويني، ودعم الكهرباء والمواد البترولية، فضلًا عن الصحة والتعليم، والمنح والمزايا الاجتماعية، وغيرها من أوجه الدعم المتنوعة.

ورفعت الدولة في موازنة العام الجاري حصة الدعم الموجهة للمواطنين بأكثر من 106 مليارات جنيها، مقارنة بموازنة العام الماضي.

وتصل نسبة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين بنحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي ارتفعت بواقع 2.5%، عن مخصصات العام السابق.

وفي هذا الشأن، تخطى الدعم الموجه للمواطنين بنسبة 350%، بسبب زيادة الأسعار التي ضربت أغلب السلع والمنتجات والخدمات خلال الفترة السابقة، نتيجة عدد من العوامل أهمها انخفاض قيمة الجنيه، والأزمات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات العالمية والإقليمية. 

الحكومة تكشف موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسه اليوم، عن موعد تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت أن تقف على أرض صلبة، قبل اتخاذ قرارها المصيري بخصوص منظومة الدعم النقدي الجديدة، وذلك بإحالتها إلى الحوار الوطني للتشاور والاستماع إلى كافة الآراء، مؤكدًا أن الحكومة سوف تخرج بقرار تحويل الدعم لنقدي فور إصدار المخرجات المقرر الانتهاء منها نهاية 2024.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل، وسيكون بشكل تدريجي يبدأ في عدد من المحافظات.

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدعم النقدي تم طرحه كفكرة لمناقشتها في الحوار الوطني بوقت سابق، وتحديدًا بداية الصيف الماضي، مؤكدًا أن الحكومة أتاحت الفرصة الكاملة أمام أعضائه حتى نهاية العام الجاري 2024، للخروج بمقترحات توافقية ووضع تصور حول مقداره.

وأضاف الحمصاني أنه مع نهاية العام الجاري، وتلقي مقترحات الحوار الوطني، سيبدأ مجلس الوزراء النظر في المقترحات وإمكانية تطبيقها، على أن يكون موعد التطبيق حال التوافق على المشروع في بداية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2025.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تطبيق الدعم النقدي سيتم بصورة تجريبية تدريجيا، مضيفًا أنه لم يتم الاستقرار من جانب الحكومة على المحافظات التي يجري تجربة الدعم النقدي عليها، مؤكدًا أن آلية التطبيق وكيفيتها والمعايير والضوابط المتعلقة بتطبيق الدعم النقدي، هي مخرجات الحوار الوطني التي يجري مناقشتها الآن.

وألمح متحدث رئاسة الوزراء، إلى أنه في حالة عدم نجاح تجربة الدعم النقدي، فمن الوارد العدول عن تطبيق بعض الضوابط والآليات بعد مراجعتها.

ما مقدار الدعم النقدي الذي تصرفه الحكومة للمواطنين؟

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، عن أن مقدار الدعم النقدي سيصل إلى نحو 200 جنيه شهريًا، بدلا عن السلع التموينية ورغيف الخبز.

وأشار إلى أن المقترحات التي وصلت الحكومة حتى الآن، تقدر بأن يتم تقسيم مبلغ 135 مليار جنيه، على 65 مليون مواطن يتلقون دعمًا تموينيًا، فإن المبلغ المستحق لكل مواطن في الدعم النقدي هو 200 جنيها شهريًا.

وأضاف أن أغلب المواطنين لديهم تخوفات من العمل بنظام الدعم النقدي، ولديه الحق في ذلك، مقترحًا أن يتم ربطه بمعدلات التضخم، بحيث لو زادت يرتفع مقدار الدعم النقدي، مؤكدًا أنه في حال تعهدت الحكومة بزيادة قيمة الدعم النقدي في حالة ارتفاع أسعار السلع مثل الزيت والسكر، فإن المواطن سيوافق على الفور إلى العمل بهذا النظام.

واقع الأسعار في مصر وهل يكفي الدعم النقدي المواطنين؟

تخصص الحكومة بعد تعديل المقررات، 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن بسعر 20 قرشًا للرغيف، أي جنيه واحد يوميًا، في حين أن سعر رغيف الخبز حرًا يباع بمقدار جنيها واحدًا، وبواقع المخصصات التموينية، سوف يشتري المواطن بنحو 5 جنيهات يوميًا، أي 150 جنيها شهريًا.

أسعار السلع التموينية في البطاقات

تباع أسعار السلع في البطاقات التموينية، بمبالغ أقل كثيرًا مما تباع به في الأسواق العامة، ولك أن تقارن بين القائمة التالية والأسعار المعلقة على رفوف السلع بالماركت ومحال البقالة العادية.

السكر كيلو جرام: 12.60 جنيها.

زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

كيلو الأرز: 12.60 جنيه.

كيس مكرونة 800 جرام: 15.50 جنيه.

كيس مكرونة 400 جرام: 7.75 جنيه.

نصف كيلو عدس أصفر: 21 جنيهًا.

كيس الفول 500 جرام: 9 جنيهات.

 كيلو الدقيق بسعر 18 جنيهًا.

علبة السمنة 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

باكو الشاي 40 جرام: 5 جنيهات.

كيس الصلصة 300 جرام: 8 جنيهات.