يواصل موضوع تراجع الثروة السمكية في سواحل الشمال عبر الواجهتين الأطلسية والمتوسطية إثارة مخاوف المهنيين ومسؤولي غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث يشترط مهنيو الصيد بالمنطقة تحديد وتقليص مناطق الصيد من أجل الانخراط في فترة الراحة البيولوجية التي تسمح باستعادة الثروة السمكية المتراجعة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية راسلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من أجل إعادة تحديد مناطق الصيد وتقسيمها بما يساعد كل منطقة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة الثروة السمكية.

وفي هذا الإطار، قال منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إنه في تواصل مع أرباب مراكب الصيد بالجر من أجل إقناعهم بالدخول في فترة راحة بيولوجية من أجل استرجاع الأسماك ومنحها الفرصة للتوالد والتكاثر، مؤكدا أنهم “لا يمانعون”.

واستدرك الدراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا إن المهنيين في الحسيمة، مثلا، يدفعون بأنه “لا يمكن أن نوقف الصيد لشهرين أو ثلاثة في الحسيمة؛ ولكن عند العودة إلى البحر تأتي سفن من العرائش والقنيطرة والدار البيضاء لتتنافس معنا”.

وزاد المتحدث ذاته مبينا: “أعتقد أن هذا الأمر منطقي؛ لأننا ينبغي أن نحدد النطاق للتحكم في الوضع والثروة السمكية”، معتبرا أن مراكب الصيد بالجر يسمح لها بالصيد انطلاقا من السعيدية إلى أكادير، وهو ما يطالب المهنيون بتقليص هذه المناطق وتحديدها.

وشدد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية على أنه يواجه صعوبة في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة استعادة الثروة السمكية بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تحركا “عاجلا من الوزارة لإعادة تحديد المناطق وتقليصها والتحرك من أجل استعادة الثروة السمكية وتعافيها”.

في غضون ذلك، سجل الفاعل المهني ذاته أن مهنيي الصيد البحري حضروا، منذ أسابيع قليلة، لقاء بين خبراء إسبان ومغاربة حول أسباب تراجع الثروة السمكية في المنطقة المتوسطية، حيث قال: “بعد الاستماع إلى العروض المقدمة، تشكلت لدينا قناعة بأن التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السمكية”.

ومضى موضحا: “تبين لنا كمهنيين أن ارتفاع درجة حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط أثرت على الحياة الطبيعية للأسماك وعلى تكاثرها وخصوبتها”، مشددا على أن التغيرات المناخية أضحى لها “دور كبير في تراجع كميات الأسماك في المنطقة”.