قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.

تحسين شبكة الأمان الاجتماعى

وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة.

ربط التدخلات الاجتماعية

واستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووضع نصوصا صريحة ومباشرة لدعم المرأة المصرية والاهتمام بصحة المرأة الإنجابية، وفى نفس الوقت التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم العملية التعليمية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي».

حماية حقيقية

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وهو بذلك يعد من أهم وأبرز التشريعات التي تخاطب الفئات البسيطة وغير القادرة، ويعد مظلة حماية حقيقية لهم خلال الفترة المقبلة.