وقعت أمانة التضامن الاجتماعي، بحزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مع مؤسسة «ايدينا مع بعض للتأهيل» بهدف توفير أطراف صناعية مجانية للمواطنين الذين يعانون من إصابات أو حالات طبية تتطلب تركيب أطراف صناعية، لتحسين كفاءة الأداء الوظيفى لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسى للمستفيدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

تحسين جودة حياة المواطنين

تم توقيع البروتوكول بمقر حزب حماة الوطن من قبل النائب اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن جانب الحزب، بينما وقع عن «ايدينا مع بعض للتأهيل» إبراهيم العناني، مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الحزب على دعم كافة المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أهمية توفير الأطراف الصناعية كوسيلة تمكين للأشخاص الذين يحتاجون إليها لاستعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، مضيفا أن البروتوكول يسهم في توفير هذه الأطراف مجانا لمستحقيها، خاصة في المناطق التي تشهد احتياجًا ملحوظًا لها.

ولفت العوضي، إلى أن البروتوكول يتضمن إرسال قوافل طبية إلى المدن والمحافظات والمناطق النائية لفحص الحالات التي تحتاج إلى تركيب أطراف صناعية، وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع الأطراف، ثم العودة لتركيبها، مع توفير الدعم النفسي لهم، ما يضمن تغطية أكبر عدد من المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد «العوضي» أن الحزب يضع على رأس أولوياته دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير الأطراف الصناعية يُعد خطوة تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة لاستعادة حياتهم الطبيعية، لافتا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتقديم حلولا عملية للتحديات التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها دعم ذوي الهمم لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

من جانبها، أشارت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، إلى أن الحزب يسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم الدعم الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، لافتة إلى أن هذا البروتوكول سيتيح لهم الحصول على الأطراف الصناعية التي يحتاجونها، بالمجان.

وأكدت، أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الحزب والمجتمع المدني لدعم وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص.