وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VISMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة.
ومن المتوقع أن يحدث المشروع المستهدف طفرة إيجابية في تحسين وتعزيز علاقات مصر بدول حوض النيل، إلى جانب العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على مصر وباقي دول الحوض الأخرى.
وثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تبنى الحكومة المصرية لمشروع الخط الملاحي بطول نهر النيل وروافده الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الاتحاد الافريقي - واعتبار مصر الدولة الرائدة لهذا المشروع الذي يخدم جميع دول حوض النيل، ويُعيد لمصر ريادتها الأفريقية، مؤكداً ضرورة تنشيط الدبلوماسية المصرية لعقد تفاهمات مع دول حوض النيل تضمن الإسراع في نهو الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبدء في الأعمال التنفيذية له.
ولفت النائب علاء عابد ، على أن المشروع سوف يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية وهذا ما يعزز مشاركة جميع دول الحوض في تنفيذ هذا المشروع. ترى اللجنة أن المشروع يمثل بعد استراتيجي للأمن القومى المصرى من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية.
0 تعليق