تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الزراعة، بشأن أزمة الأرز المرتقبة في حالة تقليص مساحات زراعته الموسم الجديد ما ينذر بارتفاع أسعاره في 2025، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب.

وكشفت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن السلع الأساسية التموينية والزراعية تواجه ارتفاعات غير مبررة ما بين شهر وآخر خلال عام واحد تأتي تباعًا، دون وضع سقف لتلك الزيادات التي قصمت كاهل المواطن البسيط، وباتت «تروما» السوق السوداء الشيء المؤرق له.

وأوضحت آمال رزق الله، أنه بعد توجه الحكومة لسياسة تقليص المساحات المزروعة بالأرز لترشيد استهلاك المياه ومنع بعض المزارعين من زراعته والسماح بأحواض معينة فقط، نتوقع حدوث أزمة في سلعة الأرز في عام 2025، تزامنًا مع موسم الحصاد الجديد للسلعة الاستراتيجية الهامة التي سقطت من على بطاقات الدعم، بسبب أزمة ارتفاع سعرها العام الماضي، دون وضع حلولا لمنع تكرار المعاناة.

وأشارت النائبة، إلى أنه في حال تنفيذ خطة الـ 32% التي تتبنيها الحكومة وهي نسبة تقليص الأراضي المنزرعة بالأرز، سنكون على مشارف أزمة في العام الجديد، إذ إن استهلاكنا من الأرز سنويًا يصل إلى 3.2 مليون طن، وفي حالة التقليص سيكون هناك عجز قيمته مليون طن.

ولفتت إلى أن هذا القرار إذا لم يُدرس بعناية فيما يتعلق بسد عجز الاستهلاك المعروف أرقامه لدى الحكومة، سترتفع الأسعار عن الحالية أضعاف المرات في سلعة استراتيجية هامة.

وطالبت آمال رزق الله الحكومة، باستحداث بدائل حديثة في الري والبحث عن حلول للحد من المياه المستخدمة للري لحل الأزمة دون تقليص مساحات أو منع مزارع من ممارسة زراعته وتجارته مصدر رزقه.