تعد الزيادة في أسعار كروت الشحن جزءًا من تغييرات أوسع تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات. على الرغم من الأعباء المالية الإضافية على المواطنين، فإن توجيه الغرامات لتحسين التغطية والخدمات يهدف إلى تحقيق منفعة طويلة الأجل، مع التركيز على تلبية احتياجات جميع المستخدمين.

وتستعرض بوابة “الفجر” ملخص القرارات الجديدة وأهم التطورات في قطاع الاتصالات المصري بعد إقرار الأسعار الجديدة:

1. زيادة أسعار كروت الشحن:

شهدت أسعار كروت الشحن زيادة جديدة شملت مختلف الفئات، مع الحفاظ على نسبة الرصيد المتاح بعد خصم الضرائب والرسوم. الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي:

• كارت الفكة:
  • السعر: 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
  • الرصيد المتاح: 9.1 جنيه.
• الكارت بقيمة 16.5 جنيه:
  • السعر القديم: 12.5 جنيه.
  • الرصيد المتاح: 11.55 جنيه.
• الكارت بقيمة 19.5 جنيه:
  • السعر القديم: 15 جنيهًا.
  • الرصيد المتاح: 13.65 جنيه.
• الكارت بقيمة 26 جنيهًا:
  • السعر القديم: 20 جنيهًا.
  • الرصيد المتاح: 18.2 جنيه.
• الكارت بقيمة 38 جنيهًا:
  • السعر القديم: 29 جنيهًا.
  • الرصيد المتاح: 26.6 جنيه.

2. مضاعفة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة:

الآليات الجديدة:

• في حال مخالفة شركات المحمول لمعايير الجودة، سيتم مضاعفة قيمة الغرامات المالية.
• بدلًا من دفع الغرامات نقدًا، ستُستخدم هذه الأموال في تحسين التغطية وجودة الخدمة في المناطق التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• تُخصص هذه الموارد لتوسيع الشبكات وتحسين البنية التحتية.

الأهداف:

• تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول.
• رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

3. التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص:

توقيع الآليات الجديدة:

• وقع الاتفاقية وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مع رؤساء شركات المحمول الأربع: فودافون، أورنج، اتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.
• تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتحسين خدمات الاتصالات وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

• يعمل الجهاز على مراقبة التزام الشركات بالمعايير.
• يوجه الغرامات نحو تطوير الشبكات في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

4. التأثير على المواطن:

• زيادة أسعار الكروت قد تُثقل كاهل المستخدمين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
• تحسين جودة الخدمة من المتوقع أن يعزز استفادة المواطنين، خاصة في المناطق النائية.

5. الاستثمار في تحسين الخدمات:

• تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتحسين خدمات الاتصالات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
• تحسين جودة الخدمات سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الاتصالات المصري.