أعربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة عن استيائها من واقع الدخول المدرسي لهذه السنة، الذي جاء تحت شعار “الجودة للجميع”، مؤكدة أن الشعار لا يعكس الواقع الفعلي في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، وطالبت بإصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها.

وأشارت الجمعية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “عددا كبيرا من التلاميذ حُرموا من الدراسة لشهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024؛ وهو ما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية”، موضحة أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدرا خطيرا للزمن المدرسي”.

كما انتقدت الجمعية التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، مؤكدة أن العديد من التلاميذ لا يزالون خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية.

وأبرزت الهيئة التعليمية أن “الاكتظاظ في الفصول الدراسية بات يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكلفة التعليم الخاص”، داعية إلى “توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي”.

كما شدد البيان على ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يعاني من غياب وثائق مؤطرة وتوجيهات واضحة، لافتا إلى أن “ذلك أثّر سلبا على جودة التعليم المقدمة للتلاميذ المشاركين في المشروع”.

إلى جانب ذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إلى توفير البنية التحتية الضرورية في العالم القروي؛ بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات، وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مطالبة بـ”مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي، نظرا لعدم توافقها مع المناهج الدراسية”.

وفيما يتعلق بتكاليف الدراسة، طالبت الهيئة بضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية بشكل مجاني للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، بعد أن شهدت عملية الدعم المالي اختلالات كبيرة هذه السنة، وأدى ذلك إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة.

وختمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية وتطبيق الإصلاحات الضرورية لضمان “الجودة للجميع”، مع التركيز على تحسين وضعية التعليم العمومي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة لجميع التلاميذ، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.