تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، حيص سجلت خسائر أسبوعية بعد أن مددت أوبك+ تخفيضات الإمدادات الحالية حتى عام 2025، مما يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي في فبراير بنسبة 1.6% إلى 70.94 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% إلى 67.14 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل عقد برنت خسائر أسبوعية بنحو 2.5%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تمديد تخفيضات الإمدادات الحالية حتى أبريل 2025.

وتخطط المنظمة لبدء زيادة الإنتاج بشكل طفيف في أبريل فقط، وستبقي على تخفيضات الإمدادات حتى نهاية عام 2026.

وكانت أوبك+ تخطط في البداية لبدء زيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، لكنها أرجأت هذه الخطوة مرارًا وتكرارًا مع انخفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب، وخاصة في الصين، أكبر مستورد.

وخفضت المنظمة أيضًا مرارًا وتكرارًا توقعاتها لنمو الطلب لعامي 2024 و2025.

ورغم أن تحرك يوم الخميس قدم توقعات أكثر تشددا لأسواق النفط الخام في عام 2025، إلا أنه أثار قلق المتعاملين بشأن تدهور الطلب. وفي حين تنتج أوبك+ نحو نصف الإمدادات العالمية من النفط، فقد واجهت منافسة متزايدة من الإنتاج في الدول غير الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة.

وظل إنتاج النفط الأمريكي قرب أعلى مستوياته القياسية عند 13 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يزيد في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.

كما تعهد ترامب بفرض رسوم تجارية على الصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد من تقويض الطلب على النفط الخام. 

كما أظهر تجار النفط درجة من الحذر أمس الجمعة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في نوفمبر وهو ما يمثل انتعاشا بعد توقف نمو الوظائف تقريبا خلال الشهر السابق.

وارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 227 ألف وظيفة خلال الشهر، ارتفاعا من النمو الأعلى المعدل البالغ 36 ألف وظيفة في أكتوبر، مع تأثر سوق العمل بإعصاري هيلين وميلتون، فضلا عن إضراب كبير في مصانع بوينج في الساحل الغربي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون قراءة قدرها 202 ألف.

هناك وفرة من البيانات المهمة المنتظرة الأسبوع المقبل، بما في ذلك بيانات التضخم والتجارة الصينية لشهر نوفمبر، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الإشارات حول أكبر مستورد للنفط في العالم، والتضخم في الولايات المتحدة.