شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة «تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» بالرياض .

وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح «سويلم» تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي، ما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.

وأشار وزير الري إلى ما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه، حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا، مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، ما يدفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.

الجيل الثاني لمنظومة الري

وأضاف «سويلم»، أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة، وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى 6200 رابطة ، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.

استدامة موارد المياه الجوفية

وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، أشار وزير الري إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن إضافات عديدة في مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.