أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام (4 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات – دفاتر استلام نقدية – كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية