أكد مراقبون أن الهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".

◄ كندا تدرج مليشيات الحوثي، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي

ففي وقت سابق أعلنت كندا، إدراج مليشيات الحوثي، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي، بما يسهم في منع وتعطيل أنشطتها الإرهابية.

وقال دومينيك لوبلانك، وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، إن "إدراج مليشيات الحوثي اليوم على قائمة الكيانات الإرهابية يساهم في جهودنا في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وتنسيق جهود كندا مع حلفائها".

وأضاف لوبلانك، في بيان، إن أعمال التطرف العنيف والإرهاب ليس لها مكان في العالم وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيان الكندي فإن مليشيات الحوثي تشن تمردًا في اليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سعيًا للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من شمال غرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. منذ نوفمبر 2023.

ويحظر القانون الجنائي بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.

ويعد التعامل عن علم مع ممتلكات مملوكة أو خاضعة لسيطرة جماعة إرهابية جريمة جنائية لأي شخص في كندا والكنديين في الخارج.

كما يعد تقديم الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر مع العلم بأنها ستستخدمها أو تستفيد منها جماعة إرهابية جريمة جنائية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى كندا غير مقبولين إذا تبين أنهم أعضاء في منظمات متورطة في الإرهاب.

كما يمكن أن تساعد القوائم أجهزة الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون الكندية في مكافحة الإرهاب. وتلعب آلية القوائم الإرهابية دورًا رئيسيًا في مكافحة تمويل الإرهاب.

ويحظر قانون العقوبات التعامل في أي ممتلكات “بما في ذلك الأموال” مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية أو تقديم أي خدمات مالية (مثل الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات الخدمات المالية) لصالح جماعة إرهابية أو بتوجيه منها.

وبإضافة مليشيات الحوثي إلى قوائم الإرهاب، أصبح عدد الكيانات الإرهابية المدرجة ضمن قانون العقوبات في كندا 79 كيانًا.

وتتحمل الشرطة الكندية مسؤولية منع وكشف والتحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالإرهاب في كندا مع احترام الحقوق والحريات الشخصية.

ويشكل الإدراج أداة مهمة تدعم التحقيقات الجنائية وتعزز قدرة الشرطة الكندية على منع وتعطيل الأنشطة الإرهابية.

وفي ظل استمرار جرائمها ضد اليمنيين وخطوط الملاحة الدولية، اتسعت دائرة الحظر الدولي لتطوق مليشيات الحوثي، وتضرب منابع تمويلها.

◄نيوزيلندا تنضم مؤخرًا بتصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية،

كما أن دائرة انضمت إليها نيوزيلندا مؤخرًا بتصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، في قرار، يزيد من العزلة الدائمة للمليشيات، ويضيق الخناق على الجهات والشركات التي تنشط في تهريب الأسلحة إليها.

وقالت الجريدة الرسمية في نيوزيلندا، إنه بموجب المادة الـ22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة حزب الله والحوثي كيانين إرهابيين في نيوزيلندا"، مشيرة إلى أن أن أي شخص يتعامل مع هذين الكيانين المدرجين أو يوفر لهما الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين الـ9 والـ10 من قانون مكافحة الإرهاب.

وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في نيوزيلندا، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.

وكشف مراقبون أن تصنيف بعض الدول الحوثي منظمة إرهابية من الدرجة الأولى، سيؤثر على طبيعة التعامل السياسي الدولي مع المليشيات، مما يجعلها معزولة سياسيًا.

وصرح سياسيون  لـ "الفجر" أن ميليشيات الحوثي ارتكتب العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني، من بينها القصف العشوائي للأحياء السكنية، تجنيد الأطفال، والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين، كما فرضوا حصارًا على العديد من المدن والمناطق الريفية، مما منع وصول المساعدات الإنسانية وخلق أزمة إنسانية كارثية. الحوثيون قاموا أيضًا بتحويل المؤسسات الحكومية إلى أدوات لتحقيق مكاسبهم العسكرية والمالية، ونهبوا ثروات البلاد ودمروها.

وأضافوا أن الحوثي اقتصاد اليمن من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة ونهب الإيرادات العامة، بما في ذلك الجمارك والضرائب، كما دمروا البنية التحتية الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة، وتسببوا في انهيار العملة الوطنية نتيجة سرقاتهم واستيلائهم على موارد البلاد، إضافة إلى ذلك، الحصار المستمر وعرقلة دخول المساعدات والخدمات الأساسية ساهم في زيادة معاناة الشعب اليمني.