أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات فى مجال المياه؛ حيث تصنف من بين أكثر دول العالم جفافًا؛ بمعدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا، فضلا عن الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، مشيرًا إلى تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي؛ وهو ما يجعل الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات جلسة «تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في الرياض.

وأضاف سويلم، أن هذه التحديات تدفع مصر إلى التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، الذي يعد أحد محاور «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى، التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح أن من أبرز محاور «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0» تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية، بما تضمنه من الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة.

وقال الوزير، إن مصر حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا فى مجال الحوكمة، من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، والتي بلغ عددها حاليًا نحو 6200 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هذه الروابط تعمل باعتبارها منتدى يجمع المزارعين؛ بما يحقق التنسيق بينهم، وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.

وأشار الوزير إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه؛ حيث يتضمن القانون إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي.