توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تساعد تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إحياء تدفقات السندات إلى الاقتصادات الناشئة والنامية في الأمد البعيد.

ووفقًا للتقرير، مع تزايد ظروف أسعار الفائدة العالمية ملاءمة للمقترضين، فإن هذا من شأنه أن يدعم التعافي في إصدار سندات اليورو وإحياء أوسع لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف محللون أنه من المعقول أن نفترض أنه مع ضعف الدولار الأمريكي، سيحول مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي تركيزهم نحو الأسواق الناشئة للاستفادة من ديناميكيات السوق المتغيرة.

وتابعوا: "غالبًا ما يجعل الدولار الأضعف الاستثمارات في الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، حيث قد تستفيد هذه المناطق من العملات المحلية الأقوى وظروف النمو الأكثر ملاءمة وقد تقدم الأسواق الناشئة عوائد أعلى مقارنة بالأسواق الأكثر نضجًا، حيث تكون فرص النمو أكثر محدودية وبالتالي، يمكن لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي أن يسعوا إلى تحقيق عائدات أعلى وفوائد التنويع في هذه المناطق.

هناك أيضًا مجال للإنفاق المحلي الأوسع داخل المنطقة والذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تستفيد منه بشكل أكبر.

وقال خبراء: "إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والذي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة، سيكون مفيدًا للإنفاق المحلي المحتمل وتدفقات النقد التجارية لأولئك الذين لديهم تسهيلات القروض الشخصية والشركات ومع تطور الظروف الاقتصادية العالمية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من مواردها ورأس مالها لدفع النمو الداخلي.

كما يمكن للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار أن يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص نمو جديدة داخل المنطقة.

وأكدوا: "من خلال تعزيز مناخ الاستثمار الملائم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، يمكن لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الاستثمارات المحلية لبناء المرونة الاقتصادية وتحقيق الرخاء على المدى الطويل".