لماذا تحاول أطراف أن تغض الطرف عن فساد ظل واقفاً طيلة 52 سنة كاملة يخرج لسانه للجميع في وقت تسرع فيه الأجهزة المعنية لإزالة مخالفات أخرى أصحابها ليسوا من ذوي الجانب.. تساؤل وجد طريقه بسرعة النار في الهشيم حول الألغاز التي تحيط ببرج فودة بجزيرة الزمالك لتزيد من حالة الغموض حوله.
ما الذي أعاد البرج المهجور لواجهة الاهتمام من قبل جهات بعينها من بينها وزارة الشباب والرياضة التي تصر على شرعنة المبنى الشاهق والمخالف والصادر ضده عشرات المحاضر لمخالفته أبسط قواعد البناء وهي وجود جراج يستوعب كثافة 54 طابقا ستخصص لشركات السياحة والمقار الإدارية المختلفة التي ستستغل موقعه الفريد دون النظر لحجم الكارثة التي سيضيفها تشغيل البرج من عرقلة حركة المرور وزرع الزحام لحد الاختناق في الجزيرة الخانقة.
أزمة برج فوده ترتقي لمستوى الفضيحة فبدلا من الاستماع لصوت العقل بهدمه وإعادة بناؤه بشكل صحيح أسفله جراجه الخاص به نجد أطرافا تلتف حول المنطق وتلوي عنق القانون الذي يفترض أن يسود الجميع الفقير والغني الضعيف وأصحاب النفوذ.
البرج كما هو متداول ملكيه خاصه لمالك اسمه فودة ومخالف لجميع اشتراطات البناء والأمان يقع بحي الزمالك أمام حديقة الأسماك ونادي الجزيرة وموقوف بسبب مخالفاته الجسيمة من فترة السبعينيات .
ومع محاولات الضغط على نادي الجزيرة الرياضي لاستقطاع مساحة كبيرة من أرضه لبناء الجراج للبرج المثير للجدل مع العلم أنه نادي تاريخي وعريق يعود لفترة الخديوي اسماعيل ثم رفض النادي القاطع لمثل هذا المشروع ثم طرح وزارة الشباب والرياضة بناء الجراج على أرض نادي التنمية الشبابية المقابل يستدعي التساؤل حول مدى جدوى المنفعة العامة من إعادة برج غير شرعي للحياة.. تساؤلات كلها مشروعة في دولة القانون.
0 تعليق