اكتشف مدققون أن سوء التعامل مع أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي بلغ أعلى معدل له في سنوات في عام 2023، وفقا لتقرير نشر اليوم الخميس.

ووجدت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن معدل الخطأ المقدر في الإنفاق ارتفع بشكل كبير في عام 2023 إلى 6ر5% بزيادة عن 2ر4% في عام 2022، وهو ما كان بالفعل زيادة عن 3% في عام 2021.

وقال رئيس المحكمة، توني مورفي، إن هناك حاجة إلى آليات قوية للرقابة والمساءلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للحفاظ على ثقة الجمهور مع هذا المعدل من الأخطاء.

ومع ذلك، فإن معدل الخطأ المقدر "ليس مقياسا للغش أو عدم الكفاءة أو الهدر"، وفقا لتقرير المحكمة، بل هو تقدير للمبالغ التي لم تُستخدم وفقا للقواعد الأوروبية والوطنية.

وتعود الزيادة الكبيرة في معدل الخطأ إلى الأخطاء التي تم وجدت في الإنفاق باستخدام صناديق دعم التماسك الاجتماعي. وهذه الصناديق تهدف إلى مساعدة المناطق الاقتصادية غير المتطورة في الاتحاد الأوروبي على النمو لتسوية الفروق الاقتصادية والاجتماعية.

وتعد هذه الصناديق واحدة من أكبر أجزاء ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشتبه المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن أحد الأسباب لذلك هو الضغط الزمني على السلطات الوطنية لاستخدام التمويل.

كما حذرت المحكمة الحسابات الأوروبية من المخاطر المالية المتزايدة على ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب مستويات الديون القياسية، والحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة التضخم.

وبناء على توقعات التضخم التي قدمتها المفوضية الأوروبية، فإن هناك تقديرات بأن ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تخسر ما يقرب من 13% من قوتها الشرائية بحلول نهاية عام 2025.