بعد مرور عام على حرب غزة ودخولها في عامها الثاني، فلم تكون عملية طوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية على غزة وإسرائيل فحسب وإنما امتدت ليصل لاقتصاديات دول العالم، وسط تخوفات من أن تزداد فاتورة الحرب في حال اتسعت وتحولت إلى حرب إقليمية في منطقة تعرف بشريان النفط العالمي وتصعيد واحد فيها يقلب موازين أسعار النفط بين ليلة وضحاها. 

تراجع قيمة العملة الإسرائيلية وخسائر في البورصة نحو 20 مليار دولار 

ونشرت تقارير تتحدث فيها لغة الأرقام وتكشف آثار هذه الحرب على اقتصاد إسرائيل ودول المنطقة والعالم، وكان النصيب الأكبر من هذه الخسائر الدولة العبرية التي وضعت اقتصادها على جهاز الإنعاش فور إعلان الحرب على غزة. 

فنتيجة الحرب تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي نحو 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وكان له نتائج سلبية على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

كما تكبدت بورصة تل أبيب خسائر ضخمة بسبب عملية طوفان الأقصى والتي قدرت بنسب تتراوح بين 9% و20% على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضررا في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، وبحسب التقارير فوصلت خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.

وللمرة الثانية خلال عام انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتي كان آخرها "ستاندر آند بورز"، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه"، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.

تراجع معدلات أداء النمو الاقتصادي في إسرائيل 

كما أشار تقرير الوكالة إلى توقعات بشأن تراجع معدلات أداء النمو الاقتصادي بإسرائيل، ووجود عجز مالي في الأجلين القصير والمتوسط وزيادة الإنفاق الحربي لإسرائيل.

وكشفت وكالة بلومبيرج عن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والتي قدرت بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل، كما بلغ الإنفاق الحربي خلال العام الماضي 25.9 مليار دولار وعجز الميزانية 8.3%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز، وقد بلغت قروض إسرائيل خلال العام الماضي قرابة 53 مليار دولار.

وعلي صعيد العالمي، فلم يكون اقتصاد دول التي تحيط بالحرب بمنأي عن الخسائر، خصوصا في المنطقة التي تمد العالم بنحو 25% من احتياجاته النفطية وقرابة 14% من احتياجاته من الغاز.

70% من التجارة العالمية غيرت مسارها بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 

فالهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في منطقة البحر الأحمر أثرت بطبيعة الحال على حركة التجارة العالمية، حيث ثمة تقديرات ذهبت إلى أن 70% من التجارة العالمية التي تمر عبر هذا مضيق باب المندب قد غيرت مسارها بعيدا عن هذه المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع وأدى إلى استمرار موجة التضخم العالمية.

وعن تأثير الحرب في غزة على دول المحيطة بالصراع، فأشار تقارير خبراء صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فيما يخص الأداء الاقتصادي للمنطقة ككل، ففي لبنان التي وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية مؤخراً وشنت سلسلة من الهجمات ضد حزب الله قضت على كبار قيادات الحزب وتبادل الضربات بشكل يومي من حزب الله والجيش الإسرائيلي، آثر على اقتصاد الدولة اللبنانية التي كانت تعاني من الأساس قبل الحرب من أزمة سياسية واقتصادية وحرب غزة والاشتباك العسكري بين حزب الله وإسرائيل زادت من الطين بلة حيث أدت الحرب إلى تراجع في قطاع السياحة، ونزوح داخلي كبير قدر بنحو مليون شخص.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في أضرار في البنية الأساسية والزراعة والتجارة في مناطق جنوب لبنان، إلى جانب إلغاء معظم الشركات العالمية رحلاتها من وإلى بيروت بعد ازدياد وتيرة التصعيد العسكري. 

كما كشفت بيانات لبنانية أن حركة السياحة في النصف الأول من 2024 تراجعت إلى نحو 1.5 مليون سائح مقارنة بـ1.6 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي

قناة السويس تكبدت خسائر 6 مليار دولار 

أما عن آثار حرب غزة على مصر، فالعمليات التي تشنها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر كان له تداعيات سلبية على دخل قناة السويس، حيث وصلت خسائر مصر في قناة السويس بسبب الأحداث الجارية في المنطقة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

فيما أظهرت بيانات عوائد قطاع السياحة أداء إيجابيا، فبلغت 10.86 مليارات دولار من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقارنة بـ10.31 مليارات دولار في الفترة المقابلة من يوليو 2022 إلى مارس 2023.