10:27 ص - الخميس 10 أكتوبر 2024

0

أشار الخبير المصرفي هاني حافظ إلى أن القرار الذي اتخده بنكا الأهلي ومصر، وهما من أبرز البنوك الحكومية في مصر، بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية هو خطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة،وهذا القرار قد يثير تساؤلات حول الدوافع الكامنة خلفه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمستثمرين.

التخفيف من تكاليف الاقتراض وتعزيز الاستثمار في الجنيه

أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار هو سعي البنوك إلى تقليل تكاليف الاقتراض بالدولار،فالاقتصاد المصري يواجه نقصًا في العملة الصعبة، مما يدفع البنوك إلى تخفيف الأعباء المالية وتوجيه الفوائض لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك رغبة في تحفيز المستثمرين على الادخار بالجنيه المصري، الذي تقدم شهاداته معدلات فائدة أعلى بكثير مقارنة بالدولارية، مما يعزز من الطلب على العملة المحلية ويدعم استقرارها.

إدارة السيولة بالدولار: جزء من استراتيجية أوسع

 يأتي هذا التخفيض كجزء من استراتيجية إدارة السيولة بالدولار الأمريكي داخل البنوك، حيث أن الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة للشهادات الدولارية قد يؤدي إلى ضغوط مالية على البنوك التي تسعى لتأمين احتياطات دولارية كافية لتغطية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية.

جاذبية الشهادات بالجنيه المصري مقابل الدولارية

مع ارتفاع معدلات الفائدة على الشهادات بالجنيه المصري، تبدو هذه الشهادات أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين الذين يبحثون عن عوائد أعلى، ومع ذلك، لا تزال الشهادات الدولارية خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في التحوط من تقلبات العملة المحلية أو المخاطر المحتملة في استقرار الجنيه.

تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي

تخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية يساعد في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في ظل تراجع الإيرادات من مصادر تقليدية مثل السياحة والصادرات. البنوك تسعى لتوجيه الفوائض النقدية نحو الأولويات الاقتصادية الأخرى.

التحول إلى استثمارات بديلة

من المحتمل أن يتجه بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول أخرى مثل الذهب أو العقارات، خاصةً إذا شعروا أن العائد على الشهادات الدولارية لم يعد مجزيًا، فالذهب يُعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا، فيما تبقى العقارات استثمارًا طويل الأجل يُعزز من فرص النمو في هذا القطاع.

تحقيق التوازن بين السيولة المحلية والاحتياطي الأجنبي

تسعى البنوك المصرية دائمًا لتحقيق توازن بين تأمين السيولة المحلية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وبين الحفاظ على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية. تخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية قد يزيد من تدفق السيولة المحلية ويعزز الاستهلاك، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي.

هل نشهد مزيدًا من التعديلات في المستقبل؟

لا تزال التوقعات حول مزيد من التعديلات في أسعار الفائدة غير واضحة. فالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية قد تدفع البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، خاصة إذا ما استمر الضغط على الاقتصاد المصري فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة.

خطوة متسقة مع السياسات الحكومية الأخرى

هذه الخطوة تأتي متماشية مع السياسات الاقتصادية الأوسع للحكومة المصرية. فهي جزء من جهود متواصلة للسيطرة على التضخم وتحسين ميزان المدفوعات، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاحتياطي الأجنبي.

واختتم هاني حافظ الخبير المصرفي حديثة قائلاً إن "تخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي أفضل في مصر"،وعلى الرغم من تأثيره المحتمل على جاذبية الشهادات الدولارية، فإنه يدعم في النهاية استقرار الجنيه المصري ويحفز الاستثمار المحلي، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

والجدير بالذكر  قد أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية بحوالي 0.5% لتصبح 8.5% و6.5% سنوياً وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادات للبنكين، ويسري هذا التغيير اعتباراً من أمس الاربعاء9/10/2024.