أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

تحسين مؤشرات التنمية

وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف أن القانون يعزز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية وبشكل خاص المرأة، من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل إنتاجية أو تمويل مشروعاتهم، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

التنسيق والتكامل بين جهات الدولة

ونوه إلى أنه يعزز أهمية التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة في تنفيذ القانون مثل: وزارة التضامن الاجتماعي وزوارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة وغيرها، حيث يعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين.

ويعتمد القانون على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصة إلكترونية تربط الجهات الحكومية المعنية لمتابعة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مما يساهم في حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات الرقابية في مراقبة التنفيذ.