قررت المحكمة الإدارية عزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي. وقد جاء هذا الحكم مع ترتيبات قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

هذا القرار القضائي يأتي في أعقاب اتهامات بسوء التدبير وإخلال بالمعايير الإدارية والمالية في تسيير الشأن المحلي للقصيبة، إذ وُجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بمخالفات أثرت بشكل مباشر على أداء المجلس الجماعي.

وكان والي جهة بني ملال-خنيفرة قد وجه مراسلة إلى رئيس جماعة القصيبة، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، طالبًا إيضاحات مكتوبة بشأن مجموعة من النقاط الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، المتعلقة بمخالفات قانونية وإدارية تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>