أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، عن  التوجه إلى فرض اقتصاد الحرب عند الضرورة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. 

وأوضح محمد الحمصاني  المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، إذ يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.

وأشار إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء  المقصود منه هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.

وأكد متحدث الحكومة، أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».

وأكد خبراء واقتصاديون أن مصطلح اقتصاد الحرب يعني اتخاذ عدد من الإجراءات التحوطية وتوجيه الإنفاق للتسلح والحفاظ على الأمن مع  تضييق استنزاف الدولار واستيراد سلع الرفاهية.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن الرسالة جاءت في إطار التطورات الإقليمية بحيث يتم اطلاع المواطنين على المستجدات والتنبية في التعامل مع السلع

تأثيرات حركة التجارة العالمية

وقال شافعي انه حال تفاقم الأوضاع سيؤثر ذلك بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الامداد مما لا شك فيه مما سيؤثر على توافر السلع بشكل اساسي 

وتوقع شافعى ان تبدأ الحكومة في زيادة تعاقداتها من السلع الاساسية المستوردة تجنبا لحدوث ايه تطورات وتقليص استيراد السلع الرفاهية 

وطالب بعد قيام المواطنين بتخزين السلع تجنبا لمزيد من التضخم في الأسواق 

فيما أكدت د. عالية المهدى أستاذ الاقتصاد أن مصر لا ينبغى أن تطلق اقتصاد الحرب بسبب عدم وجودها كطرف مباشر في الصراعات الإقليمية ولكن يجب اتخاذ إجراءات استثنائية تحوطية.