«ممول الهجمات الإرهابية»، أو «لغم البحر الأحمر»، إنه القيادي الحوثي أحمد حامد، ذلك الرجل الذي لمع اسمه خلال الفترة الماضية بشكل كبير، عقب أن ورد اسمه للتحقيق معه لمنظمة غير رسمية سويسرية، بعد أن تم الكشف عن امتلاكه لمركز حوثي كبير مسؤول عن تمويل الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعته على البحر الأحمر في اليمن.

وأفاد تحقيق لمنظمة تُسمى «إنباكت»، تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، بأن جميع العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» التابع للقيادي الحوثي، أحمد حامد.

وأنشئ هذا المركز في فبراير الماضي،  بمرسوم أصدره رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، وهو أعلى مسؤول سياسي بالمليشيات المدعومة من إيران.

من هو؟

وفي تقرير للأمم المتحدة صادر بشأن اليمن عام 2021، اعتبر فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن «حامد» ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي في الوقت الحالي.

وأصبح أحمد محمد يحيى حامد، هو الذراع الأيمن وزعيم المليشيا الطولي، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة، خاصة الجانب الساحلي في اليمن.

ويجمع «حامد» بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيات كواجهة لتمويل حربها في اليمن، لذلك هو يعتبر أقوى الرجال الحوثيين.

و عين في مطلع 2018 مديرا لما يسمى بمكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، وذلك بعد أن كان وزيرا للإعلام حينها، ليتحرك من ذلك الحين  كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة في اليمن.

وأسس سلطة موازية لحكومة الحوثي الانقلابية، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي مهدي المشاط، وذلك من خلال استحداث مؤسسات وإدارات ألحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد.

وأقدم «حامد» على تهميش كل قيادات الصف الأول للحوثيين، مستندا إلى صلاحيات مفتوحة ومباشرة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كذراعه الطولي بصنعاء، مستغلًا قربه و صداقته له.

وفي 2021، أصبح وزير "المياه والبيئة" في الحكومة الحوثية، لكن لم يستمر كثيرًا في هذا المنصب، وتمت إقالته بسبب رفضه تعليمات بتعيين قيادات تنتمي لجناح صعدة في إدارات وفروع وزارته والتي تحصد نصيب الأسد من تمويلات المنظمات الأممية المانحة للمياه والبيئة والاستجابة الطارئة.

وحينها بدأ حامد، في صنعاء، بتشكيل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات وتضخمت صلاحياته، بحسب مصادر إعلامية.

وكان من المفترض أن تكون مهمة هذه الوحدة، توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء، والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا.