مع توقف الحكومة عن صرف “دعم النقل” الموجه لفائدة المهنيين منذ آخر دفعة في شهر ماي الماضي، تتجه النقابات إلى إشهار ورقة الإضراب، وسط مطالب جمعيات حماية المستهلك بتحسين “الجودة ومحاربة الريع”.
أصدرت نقابات المهنيين في النقل الطرقي بلاغات متتالية تعبر فيها عن “امتعاضها من استمرار التجاهل الحكومي في صرف أو توضيح أي مستجد حول دعم المحروقات، طالما أن أسعار هذه المادة ما تزال مرتفعة في المغرب”.
تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع قالت في بيان لها، الأحد الماضي، إن “الحكومة مدعوة للإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم، ومعالجة الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات”.
وفي منتصف شهر ماي الماضي، كان هناك اجتماع بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك، أكدت فيه مصادر نقابية أن “الوزارة أخبرتهم بأنها لا تتحمل مسؤولية توقف الدعم، وأن دورها الوحيد هو توفير المنصة ومعالجة الشكاوى”.
وفي الوقت الذي تحشد فيه النقابات للضغط على الحكومة من أجل عودة الدعم، ترى جمعيات حماية المستهلك أن “الوقت قد حان لمحاربة الريع وإنهاء هذا الدعم الذي لم يظهر للمواطنين أثره على جودة الخدمات”.
مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “وضعية المهنيين الحالية مزرية مع توقف الدعم منذ آخر دفعة في شهر ماي الماضي”.
وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن هذا التوقف “ليس له مبررات، إذ إن سعر المحروقات في المغرب لا يزال فوق 10 دراهم”، موضحا أن “الحوار القطاعي مع الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية أكد أن هذا الدعم سيستمر طالما أن سعر المحروقات فوق هذا المستوى”.
وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن مطالب المهنيين واضحة، وهي “عودة الدعم مع معالجة الملفات العالقة، وتسقيف سعر المحروقات”، مشيرا إلى أن “الاتفاق الشفهي مع الحكومة لم يتطرق إلى قيمة الدعم، رغم أنها غير كافية، خصوصا بالنسبة لقطاع النقل الدولي”.
وذكر عضو التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي أن وزارة النقل أوضحت في حوارها معهم، خصوصا في منتصف شهر غشت الماضي، أنها “لا تتحمل مسؤولية توقف الدعم، لأن الجهة التي تمتلك أموال الدعم هي الحكومة”، معتبرا أن “هذا الرد كان منطقيا”.
وكشف القرقوري عن برمجة “جمع عام للتنسيقية في الشهر المقبل لتداول مختلف الخطوات التصعيدية ضد هذا التوقف، وأولها الإضراب”.
في المقابل، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “دعم النقل يجب أن يتوقف، لأنه يمثل ريعا واضحا، حيث تذهب أموال المواطنين دون معرفة مصيرها”.
وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الدعم لم يظهر أثره على جودة وسائل النقل العمومية، التي لا تزال رديئة”، مشيرا إلى أن “توقف الدعم خلال الأشهر الماضية لم يؤثر على الأسعار”.
وذكر المدافع عن حقوق المستهلك أن “الحكومة مطالبة بتوجيه دعم المحروقات إلى جيوب المواطنين ليستفيدوا منه بشكل حقيقي، بدلا من توجيهه إلى المهنيين حيث إن الجودة ما تزال غائبة”، مؤكدا أن “تجربة دعم استيراد الأضاحي في عيد الأضحى خير دليل على فشل هذه السياسة غير الفعالة، التي تضع المواطن دائما في خانة المتضررين”.
0 تعليق