نشرت الوقائع المصرية في العدد 271 "تابع"، بتاريخ 5 ديسمبر 2024، قرار وزارة العمل، رقم 244 لسنة 2024، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الأطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقراراته التنفيذية؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ وعلي المذكرة المعروضة بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
"المادة الأولى"
تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاسـتنا وعضوية ممثلى الوزارات والجهات الآتية:
وزارة العمل.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الصحة.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مصلحة الكفاية الإنتاجية.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل.
ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية.
ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال.
ثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين.
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات العمال.
"المادة الثانية"
تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل و وظروفه.
وفيما يلي نص القرار:
0 تعليق